جدل طائرات إف 16 .. قراءة في العقيدة العسكرية المغربية والجزائرية

0


عبرت الجزائر على لسان صنيعتها جبهة “بوليساريو” عن “بالغ القلق إزاء التوجه الخطير الذي بدأته الرباط باقتناء مقاتلات (إف 16) الأمريكية”، واعتبرت تسليم المغرب للدفعة الأولى من مقاتلات متطورة يعد “دعما لترسانته الموجهة ضدها”، إن “قلق بوليساريو” من تسلم المغرب لمقاتلات عسكرية ما هو إلا قلق جزائري، لكن الجزائر فضلت كعادتها أكل الثوم بفم الجبهة الانفصالية، تنفيذا لعقيدتها العسكرية التي تعتبر المغرب عدوها الاستراتيجي الأول، وما جعلها ترفع من ميزانيتها العسكرية 5 مرات مقارنة بما يخصصه المغرب لتجهيز وتحديث القوات المسلحة الملكية.

وتعد هذه التصريحات جزء من حرب إعلامية جزائرية ساهمت فيها وسائل الإعلام الجزائرية بكثافة، وعلى الموقف الرسمي نابت “بوليساريو” عن الجزائر في اعتبار تسلم المغرب لأربع طائرات (إف 16) أنه تشجيع للحكومة المغربية على المضي قدماً في أسمته “سياسة التعنت”، وأن ذلك من شأنه أن يضر بالمفاوضات حول الصحراء.

والمستفز أيضا للجزائر هو أن تدشين تسلم المغرب لمقاتلات عسكرية فيه إشارة إلى قوة التعاون العسكري المغربي الأمريكي، وما يحمله ذلك من دلالة دعم أمريكي للمغرب في معادلة الصراع الإقليمي في المنطقة المغاربية، ومن جهة ثانية فإن في الأمر دعم قوي لموقف المغربي التفاوضي في النزاع حول الصحراء، وهو ما أثار حفيظة الجزائر والبوليساريو.

إن ترأس صامويل كابلان السفير الأمريكي بالمغرب وماركيت وودوارد قائدة الطيران الحربي بالقوات الأمريكية بإفريقيا هو بمثابة وضع حد للمناورات الجزائرية ولجبهة البوليساريو، وتأكيد أمريكي على شرعية تسلح المغربي وعدم تشكيله لأي تهديد في المنطقة، إذ من المرتقب أن يحصل المغرب أيضا على صواريخ من نوع 88AGM- المضادة للرادارات من الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى عقد مبرم بين الطرفين.

وكانت قضية أميناتو حيدر ومخيم اكديم إيزيك قد شكلتا تكتيكا أو مرحلة من مراحل العقيدة العسكرية الجديدة للجزائر عبر جبهة البوليساريو، وردة فعل لردع تنامي سيادة المغرب في الصحراء، بعدما باتت صيغة مقترح الحكم الذاتي ترجمة لمعنى تقرير المصير الذي أصبح في عرف الدبلوماسيين الدوليين لا يعني الاستقلال، منعرجا في العودة إلى أجواء الحرب في المنطقة، قبل أن تحسم بتدخلات دولية مؤثرة.

وحينما لا توجد مبررات تشرعن للجزائر تنفيذ عمليات عسكرية تحد من عناصر السيادة المغربية على الصحراء، فإن العقيدة العسكرية للجزائر تبقي على تدبير الصراع دبلوماسيا لصالح جبهة البوليساريو، وتفعيل أولى مؤشرات تنفيذ عمليات الاستراتيجية العسكرية، بالعمل على تقويض الوضع الأمني الداخلي في الصحراء، من خلال تجنيد مجموعات انفصاليي الداخل.

إن الإبقاء على ربط الجزائر لفتح الحدود البرية مع المغرب وتحريك عجلة اتحاد المغرب العربي مرهونا بحل مشكل الصحراء، يعني الإبقاء على المغرب عدوا استراتيجيا، وفق مآرب عقيدتها العسكرية، سعي لمحاصرة المغرب وسد المنافذ عليه، مادام أن فتح الحدود. وهذا ما يجعل الجزائر متمسكة بالإبقاء على إغلاق الحدود، جعل المغرب يكرس توجهاته الاتحاد الأوربي، رغم نزاعه واسبانيا على استمرارها في احتلال سبتة ومليلية وجزر أخرى.

ويعد نزاع الصحراء أهم خلاف في العلاقات المغربية الجزائرية، وأحد أهم دواعي سباق البلدين إلى التسلح؛ في إطار صراع إقليمي تريد الجزائر أن تهيمن فيه بحكم جغرافيتها الشاسعة. أما المغرب فليؤمن الأراضي الصحراوية كجزء أساسي من وحدته الترابية أساس أمنه الاستراتيجي.

يضاف إلى ذلك أن رغبة الجزائر في وضع ريادي داخل الاتحاد المغاربي قد تبخرت بفعل الحضور البارز للمغرب، وهو ما ترجم جزائريا بأنه تهديد استراتيجي لها، خاصة بعد مراحل الشراكة النموذجية التي قطعها المغرب مع الاتحاد الأوربي والتي توجت بمنحه صفة الوضع المتقدم.

إن منطلق التعامل بالمثل، فإن المغرب هو الآخر قد وضع وعدوه الاستراتيجي على المستوى المرحلي أطماع الجزائر للهيمنة على المنطقة عبر تجنيد البوليساريو الانفصالية لعرقلة النمو المغربي.

وإذا كان إطلاق رصاص من الحدود الجنوبية للمغرب قبل الشرقية سيفسر مغربيا بأنه عدوان جزائري، ويتأكد ذلك في وقت تجمع فيه كل الهيئات السياسية والدبلوماسية المغربية على أن البوليساريو لا تعدو أن تكون سوى دمية جزائرية تتحرك وفق أجندتها الدبلوماسية، وهو ما يستفاد منه تحميل الجزائر مسؤولية أي عمليات عسكرية من الجهة الجنوبية. وعليه فإن تصريحات جبهة البوليساريو بالعودة إلى حمل السلاح في الوقت الراهن، لا تعدو أن تكون الغاية منها حلحلة الرأي العام الدولي، حيث يصفها الدبلوماسيون المغاربة بأنها دعاية للاستهلاك الخارجي.

في ضوء هذه التطورات في العلاقات المغربية الجزائرية يرجح عدم انجرار البلدين إلى حرب عسكرية حامية بين البلدين، وهذا هو المستجد الحالي أو على الأقل في الوقت الراهن، حيث لا يوجد سبب وجيه آخر لتبادل البلدين إطلاق النار سوى “قضية الصحراء”، ولذلك يبقى التوازن العسكري السمة البارزة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ومعلوم أنه كثيرا ما كانت تقوم مناوشات أو تحرشات لعناصر الجيش الجزائري على الحدود بين البلدين، باعتقال مواطنين مدنيين مغاربة بل وقد سجلت عدة حالات لاختراق الحدود المغربية، وفي أحيان أخرى إطلاق النار على مواطنين مغاربة، إلا أن ذلك لم يشنج العلاقات بين البلدين، لأن التدافع على الحدود الشرقية أمر غير ذي بال بالنسبة للمغرب على الأقل في الوقت الراهن، لكن موقف المغرب سيكون مغايرا لو أن هذه المناوشات حدثت في الحدود الجنوبية، حيث يعد الردع العسكري للمغرب عملا مقدسا.

وإذا كانت الجزائر اليوم تتذرع بتحديث وعصرنة جهازها العسكري، حين ترد على التخوف من تسلحها القوي، إلا أن الواقع يفيد أن ذلك ليس له ما يبرره، إلا سعي جزائري لكسب معركة الصراع الإقليمي في المنطقة المغاربية والإفريقية. إن هذه الطموحات الجزائرية يستوعبها المغرب، فانخرط في سباق التسلح من خلال التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا.

إن استقراءا في طبيعة تسلم المغرب لطائرات (إف 16) من الولايات المتحدة الأمريكية، تفسر جزء من العقيدة العسكرية المغربية لمواجهة أي تهديد عسكري، وأن طبيعة الأسلحة التي ينشغل بها المغرب أسلحة ردعية للقيام بعمليات عسكرية جو – أرضية، بغية تدمير الاحتياطيات الخلفية للنيران المعادية.

إن العقيدة العسكرية المغربية المتأثرة بالعقيدة الفرنسية والأمريكية ترتكز على مبدأ: مزيد من النيران وقليل من المقاتلين، أي: صد الهجوم بأقل خسائر في الأرواح، ولذلك يتم تعويض عدد من المقاتلين عبر دكهم بالنيران الجوية الكثيفة، مهما كلف ذلك من نفقات كما وكيفا، وحينذاك يستولى على الهدف بعد إخماده بالنيران وإسكاته بعدد محدود من المحاربين. ومن منطلق هذا المبدأ فإن المغرب سيستمر في تحديث وتطوير ترسانته، ومواكبة التقنيات العسكرية الحديثة في العصر الراهن.

وهو ما يفسر تخلي العقيدة العسكرية المغربية عن الخدمة الإجبارية، ويفسر طبيعة الصفقات العسكرية المغربية الحديثة على اقتناء طائرات مقاتلة من طراز أف 16، ميزتها القدرة الإلكتروبصرية والصوتية المتطورة على التقاط الصور ليلا.

ويفسر مبادئ العقيدة العسكرية المغربية أيضا اهتمامها بشراء آليات رصد المقاتلين على الحدود البرية، وكذا ببناء الجدار الحاجز في الأقاليم الجنوبية وإقامة شبكة لرصد المتحركين إلى ما وراء الجدار، حيث يصد الهجوم البري بنيران الطائرات العسكرية دون المواجهة المباشرة.

وباتت الاستراتيجية العسكرية المغربية تشدد على مشاركة لضباطها العسكريين في مناورات عسكرية أمريكية بمناطق صحراوية، بتوافق مع طبيعة مناطق التي تحس الرباط أنها مهددة منها.

ومعلوم أن تطور الاستراتيجية العسكرية المغربية على هذا النحو بات يقلق ليس الجزائر فحسب ولكن إسبانيا كذلك التي صارت تبحث لدى شركائها عن ضمانات أمنها الاستراتيجي من صفقات التسلح الجو التي يبرمها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وقد تأكد لدى الرباط من خلال طول مفاوضات عقد صفقات تسلحها الأخيرة هواجس التخوف الاسباني، فردت عليه الرباط بعقد صفقة اقتناء دبابات اسبانية، وحيث إن هذه الصفقة لا تصلح إلا للحدود الجنوبية والشرقية للمملكة، ولذلك عدها خبراء عسكريون أنها تحتوي على إشارات تطمين لاسبانيا، على أنها ليست هي العدو الاستراتيجي للمغرب على الأقل في الوقت الراهن.

وعليه فإن احتمالات معركة بين المغرب والجزائر لا تقام انطلاقا من التغلغل البري كما كان في حرب الرمال سنة 1963، ولكن عبر مبدأ “قليل من المقاتلين كثير من النيران” فإن العمليات القتالية المغربية ستتم بطائرة تدمر نقط ارتكاز قوة الاستراتيجية العسكرية الجزائرية في العمق، والقائمة إلى حدود اليوم على عائدات البترول، وعليه فإن المنشآت النفطية جميعها ستكون هدفا للنيران المغربية، إذا ما اندلعت الحرب بين البلدين.

حيث إن هذا الخيار الهجومي تمليه طبيعة العقيدة التي تمتح منها العقيدة العسكرية المغربية تكتيكاته العسكرية، والتي تقوم أيضا على تدمير الأمن الداخلي أولا، قبل المواجهة الخارجية، الذي يستثب من خلال ريع الموارد النفطية والمنجمية في الجزائر. ومن هذا المنطلق كانت الجزائر تكيل التهم للمغرب على أنه يتعاون مع جبهة الإنقاذ الجزائرية.

أما العقيدة العسكرية الجزائرية ومن منطلق تبعيتها للاستراتيجية العسكرية الشرقية، بحكم الارتباطات التاريخية لها بالاتحاد السوفياتي، كما أن ذلك لم يمنعها من التأثر بالعقيدة العسكرية البريطانية، بحكم أن الجزائر اقتنت عددا من الأسلحة البريطانية، ولذلك تصر هي الأخرى على المشاركة في المناورات العسكرية البريطانية، وتوفد الطلاب العسكريين للدراسة في مؤسساتها العسكرية.

وترتكز العقيدة العسكرية الجزائرية بخلاف العقيدة العسكرية المغربية على مبدأ “مزيد من المقاتلين قليل من النيران”، على اعتبار أن العمليات الحربية في القتال يمكن السيطرة عليه بموجات متعاقبة من المحاربين. وبموجب هذا المبدأ يجري تدريب وتسليح وتجهيز وتنظيم قيادة القوات المسلحة الجزائرية.

ويبرر ارتهان العقيدة العسكرية الجزائرية على هذا المبدأ، باستمرار العمل بها على نظام التجنيد الإجباري، فعقيدتها العسكرية هذه تتأسس على الحسم العسكري البري حين الموجهة العددية للجنود المغاربة على الميدان البري.

ولقد شكل تزايد طلبيات الجزائر على السلاح من روسيا والصين وجنوب إفريقيا تخوفا لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، وكثيرا ما أرجعت الرباط التسلح الجزائري إلى النزعة التوسعية -الجزائر الكبرى- لحكم جنرالات الجزائر، وكثيرا ما اعتبرته الرباط تأهبا للحرب على المغرب، ومحاولة لفرض هيمنة عسكرية في المنطقة.

وكان رئيس مكتب الأمم المتحدة لنزع التسلح “اجيكيس ماريك” قد دعا في ندوة عقدت تحت عنوان «الأسلحة التقليدية في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، دول المنطقة إلى إيقاف تسلحها مشيراً بذلك إلى كل من الجزائر والمغرب واسبانيا، واعتبر أن النزاعات الإقليمية ومنها المشكل المفتعل بالأقاليم الجنوبية للمغرب ومشكل سبتة ومليلية المحتلتين أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة لسباق التسلح.

عبد الفتاح الفاتحي

*محلل سياسي مهتم بقضية الصحراء*

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.