عمال وموظفي إمزورن يدينون سلوك”الكاتب العام للبلدية “

0

images (1)

توصلنا بنسخة من بيان المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإمزورن،حيث تطرق الى مسلسل المضايقات و الحصار على العمل النقابي الجاد ، منذ تجديد المكتب النقابي بتاريخ 21/12/2012 ، الذي لم يرضي السلطات العمومية و المنتخبة حيث ما فتئوا يعرقلون أي مبادرة لهذا الإطار الصامد في وجه كل التكالبات و محاولات التشويش عليه. بدءا من التسويف في منح وصل الإيداع القانوني و غيرها من قرارات و مذكرات … غير مفهومة ، غير إدارية و لا قانونية ، بل وصل بهم الأمر إلى حد الانتقام من المناضلين في نقط التقييم السنوية و هي إجراءات تغرف من ” عهد قيل أنه من الماضي ” عهد شراء صمت “الموظفين” ” بإكراميات “و” رشاوي ” بمنطق الانتقاء ـ “الجنة لمن معي و الجحيم لمن ضدي “ـ يقال عنها تحفيز أو تشجيع ، عهد الولاء و الخنوع و الطاعة…

و يضيف البيان أن هذا المسلسل سيتوج بحلقة مثير للسخرية و كثير من الشفقة يوم الأربعاء 23/10/2013،حيث كان بطلها الكاتب العام لبلدية إمزورن ، عندما انفلت هذا الأخير من عقاله و تهجم بشكل هستيري على كل من كاتب الفرع المحلي ” ن. أهباض ” ، نائبه ” ي. العميري ” ، أحد المنخرطين “م. الفقيري ” و أحد زملاء العمل ” ف.الساهلي ” حين كانوا يتبادلون أطراف الحديث داخل الإدارة، بألفاظ لا يمكن أن يقال عنها إلا كونها حاطة بالكرامة الإنسانية ، لا إدارية ، لا قانونية و لا حتى أخلاقية من قبيل “… لي زاد معيا شي هضرة نهرس ليماه سنان ….” و الكل ـ موظفون و مواطنون- شاهدون على ذلك بل و محاولة ممارسة العنف المادي على كاتب الفرع المحلي لولا تدخل موظفين ليحولا دون وقوع الكارثة.

و لما ذكر أعلن البيان إدانته الشديدة لسلوك “الكاتب العام للبلدية ” هذا و لكل القرارات الرامية إلى الحد من فعالية إطارهم الصامد و كل المضايقات الهادفة إلى تركيع مناضلي الجامعة و.ع.م.ج.م .

كما أدان ذات البيان بشكل صارخ المحاولات الحثيثة اليائسة الصادرة عن بعض المسؤولين هدفها زرع التفرقة ، التشتت و النعرات العدائية داخل جسمنا النقابي المكافح و التي لا تخدم إلا أعداء الديمقراطية و الانتهازيين داخل و خارج الإدارة .
و دعا نفس البيان شغيلة الجماعية المناضلة إلى الحيطة و الحذر من تصرفات “المسؤولين” التي تسعى إلى النيل من عزيمتنا ، قناعاتنا و اختياراتنا .
و الالتفاف حول إطارهم الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية لتحصين مكتسباتهم و تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة.

وأختتم البيان بالتأكيد على أنه لا مناص من الحوار الجاد و المسؤول مع المكتب النقابي لإيجاد حلول لمشاكل الموظفين و إبداع صيغ و مقترحات تخدم مصلحة الإدارة و تحفظ كرامة و حقوق الشغيلة الجماعية ، و في الأخير حمل المسؤولية كاملة للمسؤولين بالمدينة و على رئسهم رئيس المجلس البلدي لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار الأمر على ما هو عليه .

مراسلة / يحيى أمين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.