عمال معمل الحليب ببوعياش ينظمون ندوة صحفية لشرح خلفيات طردهم من العمل

0

20140330_115651

أكد سعيد أقشيش كاتب عام المكتب النقابي بمعمل انتاج الحليب ببني بوعياش، المنضوي تحت لواء الفضاء النقابي الديمقراطي بالحسيمة، خلال ندوة صحفية نظمها العمال صباح اليوم الأحد بمعمل الحليب ببوعياش، على استنفاذهم لكافة الحلول الودية والمساعي النقابية الحميدة، للدفع في اتجاه إعادة العمال المطرودين لعملهم، وأضاف أنه بعد 100 يوم من الاضراب، تبخرت جميع الأماني والوعود، وظلت الاختلالات هي السمة التي تميز هذه الوحدة الانتاجية، بدون أن يقوى الجميع على لمس الداء الذي استشرى في التعاونية وبلغ بها حافة الافلاس، ولم يجد معها أعضاء المجلس الاداري للتعاونية من سبيل لإنقاذ مصالحهم الضيقة سوى استخدام فصل فج بالمدونة لطرد العمال الذين منهم من قضى أزيد من 20 سنة من العمل بالتعاونية.

المسؤول النقابي السابق ذكره أكد على أن رئيس المجلس الاداري للتعاونية ( م / ب )، لا يمتلك قانونيا أي وضعية للانتماء لتعاونية انتاج الحليب ببني بوعياش، بحكم انتماءه الترابي لخارج إقليم الحسيمة، وأضاف أن تواجد المسؤول على رأس التعاونية يتناقض والفصل 16 المنظم للتعاونيات، الذي يقر بعدم أحقية الانتماء لتعاونية معينة إلا بالانتماء لدائرتها الترابية.

المسؤول واصل سرد مسلسل الخروقات بالتعاونية بما فيها تلك التي تحكمت في طرد العمال من معمل إنتاج الحليب، بدون سابق إنذار وبدون الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل في ذات الاتجاه، متهمين مباشرة عضوا بمجلس بلدية بني بوعياش، الذي يعمل في نفس الوقت مستشارا لدى المجلس الاداري ويدعى ( ر – أ )، بالتدليس والافتراء على العمال وكيد الدسائس التي أدت لطردهم بدون وجه حق وضدا على القوانين المتضمنة في المدونة على علتها.

مسؤول المكتب النقابي أكد على أنه بعد 100 يوم من الاضراب، عرفت طرد 12 عاملا، بدون أن تقوم الجهات المسؤولة على حماية العمال بالتعاونية، وحمل أعضاء المجلس الاداري على احترام القوانين واتباع المساطر المعمول بها في مثل هذه النوازل، والمنصوص عليها بالمدونة، وأضاف أن مسلسل طرد العمال ظل مسترسلا، بالموازاة مع تسليط الترسانة القمعية البوليسية على العمال البسطاء، الذين ذاقوا مختلف صنوف التنكيل والقمع والترهيب، وأمام أنظار الجميع، الذين لم يحركوا ساكنا لحمل رئيس المجلس الاداري، التي تعتبر وضعيته حسب النقابة غير قانونية، على وقف طرد العمال وتفعيل خلاصات اللجن التي سبق وأن زارت التعاونية وأوردت في تقاريرها المسلمة للمصالح المعنية بولاية الحسيمة، حجم الخروقات التي تعرفها هذه الوحدة الانتاجية.

ممثل العمال أوضح خلال عرضه على أن أكثر من 100 يوم من الاضراب، نتج عنها 8 جلسات للحوار في إطار لجنة البحث والتفاوض المنعقدة بعمالة الحسيمة، بالاضافة إلى جلسة البحث والتفاوض الوحيدة المنعقدة مركزيا، بدون أن يسفر عن ذلك أية نتيجة تذكر، ما عدا دغدغة المسؤولين لمسؤول المجلس الاداري، الذي يفاوض ويحدد وينسحب من الجلسات بدون أن يطاله القانون، والغريب يعلق العمال أن السلطات بمن فيهم مندوب الشغل والسلطة يقفان موقف المتفرج من كل هذا العبث والارتجالية التي أودت في النهاية لطرد 12 عاملا بدون احترام المساطر المتبعة.

لجنة البحث والتفاوض المنعقدة مؤخرا بالرباط أكد ممثل النقابة على أنها عرفت حل ملف لعمال وحدة إنتاجية بأكادير يتجاوز عددهم 145 عاملا، وذلك في الوقت الذي توقف فيه القانون عن حل أزمة 12 عاملا تم الالقاء بهم لحافة التشرد معية أسرهم بدون احترام القوانين المتبعة.

قصة التلاعبات في تعاونية إنتاج الحليب ببني بوعياش يتحمل فيها رؤساء المجلس الاداري على تعاقبهم في التسيير مسؤولية الافلاس الذي لحقها ومنهم رئيسين لجماعتين قرويتين عملا كل ما في وسعهما للوصول بهذه التعاونية إلى حالتها هذه، يعلق المصدر النقابي أن ما تعرض له معمل الحليب من اختلاسات شبيه بما تتعرض له البقرة أثناء حلب خيراتها دون أن تحظى بحقها في التغذية، وأضاف أنه بدل قيام السلطة وعلى رأسها والي الجهة بفتح تحقيق ومعاقبة المتسببين في إفلاس التعاونية نجد السلطة تسلط قمعها على العمال المغلوب على أمرهم وتطردهم للشارع وتفقرهم، في الوقت الذي توفر فيه الحماية الكافية لمافيا المجلس الاداري الذين يتمادون في الاتيان على ما تبقى من مالية التعاونية البئيسة.

الخلاصة يؤكد المصدر النقابي، أن الدولة والسلطات الاقليمية والمحلية ببوعياش توفر الحماية لرئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية، لطرد العمال ضدا على القوانين، كما تقوم هي كذلك بقمعهم وتشريدهم وضرب نضالاتهم المشروعة التي تتم حسب ما عاينته التبريس بالمعمل وبدون أن تعرقل حرية العمل.

العمال المطرودون توقفت أجورهم منذ أن دخلوا في الاعتصام بتاريخ 19 دجنبر 2012، ويصل عددهم إلى 12 عاملا لازالوا في معتصمهم ينتظرون تفعيل القوانين والطعن في قرار رئيس التعاونية الذي لم يستند على أي اساس قانوني لطردهم، مؤكدين على عزمهم حسب ما صرحوا به في الندوة للقيام بأشكال احتجاجية غير مسبوقة لغاية تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة.

وتجدر الاشارة على أن الندوة الصحفية حضرتها إلى جانب المنابر الاعلامية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الأخيرة التي أبدت استعدادها لدعم العمال في هذه القضية.

المصدر: خالد الزيتوني

20140330_115804  20140330_115808  20140330_115829  20140330_115905  20140330_115910  20140330_115919

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.