10 سنوات لمتهم بتكوين عصابة إجرامية بالحسيمة

0

111

 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بمؤاخذة متهم، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال السلاح الأبيض، وحكمت عليه حضوريا، بعشر سنوات سجنا نافذا، وحملته الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى.

وحسب تحقيقات الضابطة القضائية ، فإن المتهم، الذين كان مبحوثا عنه، قام بأفعاله المجرمة قانونا رفقة آخرين، وقرروا اعتراض سبيل مواطنين وسرقتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وجاءت إحالة الموقوف على قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، بعد إبعاده عن الديار البلجيكية التي كان فر إليها عقب تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، وذلك عقب الحكم الصادر في حق عنصرين من العصابة التي كان ينتمي إليها، كانا اعتقلا في وقت سابق وأدينا من طرف الغرفة ذاتها، والتي قضت بمؤاخذتهما من أجل التهم سالفة الذكر، والحكم على كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا نافذا.

وجاء إيقاف المعني بالأمر، بناء على شكاية كان تقدم بها مواطنون، يفيدون فيها تعرضهم للسرقة تحت التهديد باستعمال أسلحة بيضاء وأقنعة، من قبل مجهولين، بعدما كانوا داخل سيارتهم من نوع «مرسيديس» في منطقة غير بعيدة عن مركز تلا يوسف، مضيفين أنهم فوجئوا حين كانوا داخل السيارة، بمحاصرة المتهمين لهم، مشهرين في وجوههم أسلحة بيضاء، وبعد سلبهم هواتفهم المحمولة وأغراضا أخرى لاذوا بالفرار، مضيفين أن أحدهم عمد إلى دفع واحد من الضحايا، ماجعل الأخير يصاب بجروح وكسر بعد سقوطه على الأرض.

هذه الشكاية، استنفرت عناصرالقسم القضائي،التي شنت حملة أمنية مكثفة بالمناطق التابعة لمركز إزمورن، مكنتها من إيقاف ثلاثة متهمين، وإحالتهم على النيابة العامة، في الوقت الذي استمر فيه البحث عن الظنين الرابع الذي كان فر إلى بلجيكا، وصدرت في حقه مذكرة بحث، إلى حين اعتقاله بإحدى نقط الحدود، وإخضاعه للتحقيق من قبل الضابطة القضائية وقاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، وتمت مواجهته بتصريحات باقي المتهمين، ولم يجد بدا من الاعتراف.

وانتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى منزل المتهم، وبعد تفتيش دقيق للأخير، عثرت داخله على أسلحة بيضاء وأقنعة، استعملها الأظناء في عمليات السرقة التي استهدفت الضحايا، ليتم حجزها.

وبعد استكمال البحث معه، أحيل المتهم على الوكيل العام للملك بتهمة تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات باستعمال السلاح الأبيض، وقرر إحالته على قاضي التحقيق الذي استنطقه ابتدائيا وتفصيليا قبل أن يقرر إحالته على غرفة الجنايات لمباشرة محاكمته.

ومثل المتهم أمام هيأة الغرفة، ونفى التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن تلك السيوف التي حجزتها الضابطة القضائية بمنزله يجهل مصدرها، رغم مساءلته من طرف رئيس الهيأة عن سبب عدم تسليم نفسه، حين علم أن الضابطة القضائية بصدد البحث عنه، إن كان فعلا بريئا. واختلت الهيأة للمداولة وبعد ساعات تم النطق بالحكم وقرر دفاع المتهم استئناف الحكم الصادر في حق موكله.

جمال الفكيكي / نشر في الصباح يوم 30 – 05 – 2014

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.