بيان الحركة الحقوقية بالحسيمة حول أحداث 20 يوليوز

0

تابعت الحركة الحقوقية بالحسيمة: فرعي الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان وفروع التنسيق الإقليمي لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، بقلق بالغ، المواجهات التي اندلعت بالحسيمة بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال مسيرة 20 يوليوز 2017 بسبب إصرار الأمن على منع أي احتجاج أو تجمهر سلمي للتعبير عن الحقوق والمطالب وممارسة حق يكفله للمواطنين والمواطنات الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان باعتبار الحرية حق يعلو على مبررات القانون، حيث شرعت منذ البداية باستعمال القوة غير المتناسبة مع المتظاهرين الذي طاردتهم بالعصي والقنابل المسيلة للدموع في الشوارع ، سقط على إثرها عدد من الضحايا في صفوف المحتجين لعل أخطرها حالة المواطن عماد العتابي الذي يوجد لحد الآن في وضعية حرجة وتتضارب الأنباء حول حقيقة حالته الصحية بسبب إصابته على مستوى الرأس بشظايا القنابل المسيلة للدموع.

إن الحركة الحقوقية بالحسيمة إذ تستغرب لهذا النهج الأمني الصرف حيال انفجار الأوضاع بالحسيمة والتي ازدادت احتدادا مع غياب خيارات أخرى وإصرار السلطات على القمع كأسلوب وحيد وأوحد، حيث اعتقل خلال المسيرة عشرات من المواطنين ولم يتسن التأكد من عددهم والمساطر التي تنوي الجهات الأمنية انتهاجها حيال من أبقي رهن الاعتقال الاحتياطي.

ولاحظت الحركة الحقوقية أن هناك إصرارا كبيرا من طرف الدولة لسحق الحراك بصرف النظر عن تكلفته الحقوقية وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات، خصوصا أن الاحتماء بالقانون أو دولة الحق والقانون من طرف السلطات أمر مردود عليها لأن الساكنة بالحسيمة كرست نهجا للنضال السلمي وظلت طيلة شهور تنظم مسيرات حاشدة دون أن تطالبها نفس الجهة بالقانون، وهو ما يعد مفارقة في خطاب السلطة التي تعد آخر جهة يسمح لها أن تتبجح بالقانون دون أن ينهار منطق خطابها أمام حقائق الواقع، وابانت الأحداث أن كل المسيرات والتظاهرات التي نظمت دون تدخل للسلطة الأمنية كانت جميعها سلمية ولا تحدث ما يشذ عن هذه القاعدة إلا عندما تتدخل السلطات الأمنية لاستعمال القوة وما ينجم عن ذلك من خسائر مادية جسيمة وأضرار بشرية في كلا الطرفين.

وعليه فإن الحركة الحقوقية بالحسيمة تؤكد على ما يلي:

* تطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الإصابات التي مست الطرفين، المتظاهرين ورجال الأمن الذي زج بهم في معارك خاسرة، والكشف عن أسباب الإصابة الخطيرة للضحية عماد العتابي.

* رفضها للنهج الأمني المفرط الذي تنتهجه الدولة في الريف.

* تدين الاستعمال المفرط للقوة حيال المتظاهرين وتعبر عن استهجانها للحواجز التي وضعتها على الطرقات لمنع المواطنين من حقهم في الولوج إلى الحسيمة.

* تعبر عن ارتيابها وشكها في طريقة استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فبالإضافة للطابع العشوائي ولعدم وجود أي ضرورة تهدد الامن تفرضها الالتجاء لهذا الأسلوب القمعي، فإن كثير من المواطنين تضرروا داخل منازلهم من جراء تسرب الغاز إلى بيوتهم وما نجم عنه من تأثير على صحة عدد من الأطفال والمسنين.

* تدين كل أشكال المضايقات الممارسة في حق الصحافة أثناء أداء واجبها الإعلامي، حيث تعرض عدد من الصحفيين للاعتقال والعنف أثناء المظاهرات ومنعوا من تصوير مشاهد التدخل العنيف لفرق الامن.

* عدم احترام السلطات الأمنية لمجموعة من الهيئات الحقوقية والإعلامية والسياسية التي توافدت على المدينة بغية المشاركة في مسيرة لا نشك أدنى لحظة أنها كانت ستمر في أجواء نضالية سلمية دون أن يحدث أي عنف أو مواجهة.

* تعتبر أن الإصرار على استعمال القوة وإطلاق الاشاعات قبل المسيرة للتشويش عليها وتسخير كتائب إعلامية للنيل من مصداقيتها، هو سلوك لا ينتمي أبدا إلى فلسفة دولة الحق والقانون بل ينم ، فضلا عن ذلك، عن وجود نية لفرض الأمر الواقع عبر إنزال أقسى العقوبات في حق المعتقلين القابعين في السجون بين الدار البيضاء والحسيمة، هذا في الوقت الذي تشتغل آلة المفاوضات التي يرعاها المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل دفعهم لرهن حريتهم وإطلاق سراحهم بقبول الترويض وهو ما رفضه المعتقلون لحد الآن الذين يطالبون بحريتهم بدون قيد أو شرط.

* على الدولة أن تعترف بأخطاءها وتقر بأنها فرطت في التعامل المعقول مع مطالب المحتجين في الوقت المناسب، والمفرط أولى بالخسارة، وعليها إعلان الحساب وتحمل مسؤوليتها كاملة وأول خطوة في اتجاه ذلك هو إطلاق سراح كافة المعتقلين وتوقيف كل أشكال المتابعات ومباشرة حوارات شفافة مع قيادة الحراك وتقديم كل من كان وراء الاحتقان إلى العدالة لتقول كلمتها في الموضوع والاعتذار للريفيين عما لحق بهم من أضرار.

* تطالب بسن إجراءات فورية من أجل إنقاذ الحسيمة التي تعاني من ضائقة اقتصادية خانقة من شأنها ذلك تعميق أجواء الاحتقان الذي ستكون له آثارا وخيمة على مستقبل المنطقة.

توقيع:

– فروع التنسيق الإقليمي لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب

– الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.