مراسيم إعفاء 14 مسؤولا أدى إلى تعثر مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”

0

وقع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مراسيم إعفاء 14 مسؤولا إداريا أثبت تقرير إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقصيرهم في القيام بمهامهم، ما أدى إلى تعثر مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي كلف 900 مليار.

وأفادت المصادر أن العثماني راسل أيضا نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، لأجل توقيف أجور هؤلاء المسؤولين، وكذا التعويضات الممنوحة لهم، بعد إقالتهم من المهام التي كانوا يتحملونها، فيما لم يتم تحديد مصيرهم، هل سيواصلون عملهم موظفين وفق الأنظمة الأساسية الخاصة بكل قطاع، أم سيتم إعادة انتشارهم في إدارات أخرى.

وأكدت المصادر أن رئاسة النيابة العامة لن تحرك أي دعوى عمومية تجاه المسؤولين المقالين، لأنهم لم يختلسوا أموالا، ولم يحولوا جزءا منها لفائدتهم لأجل إنجاز مشاريع خاصة، وذلك طبقا لنتائج الافتحاص والتدقيق المنجزين من قبل المجلس الأعلى للحسابات، إذ أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة أوصى في منشور أرسله إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، بالتعامل القانوني بشكل مباشر مع تقارير مجلس جطو، واتخاذ اللازم بالنسبة لأي تقرير يتضمن شبهة جنحية أو جنائية، مؤكدا أن المشار إليهم في تقرير جطو حول برنامج الحسيمة لن تتم ملاحقتهم قضائيا، لأنهم ليسوا متورطين في اختلاس الأموال العمومية.

وفي انتظار إعلان اللائحة الرسمية التي ستصدر عن رئاسة الحكومة، كما أمر بذلك الملك محمد السادس في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فإن ارتدادات “الزلزال السياسي” على الإدارة همت 14 مسؤولا، بينهم 7 كتاب عامين، بكل من وزارات الصحة، والثقافة، والسياحة وإعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة المدينة، والكاتب العام للوزارة المنتدبة في البيئة، والكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية. وطالت الإعفاءات عبد الواحد فكرت بصفته كاتبا عاما سابقا لوزارة البيئة، ويشغل حاليا منصب كاتب عام، لرئيس الحكومة.

كما طال الإعفاء ندى روديس، الكاتبة العامة في وزارة السياحة، وعبد العالي علوي بلغيتي، الكاتب العام لوزارة الصحة، وفاطنة شهاب، الكاتبة العامة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد لطفي المرني، الكاتب العام لوزارة الثقافة، وعبد اللطيف أيت العميري، الكاتب العام لوزارة الشاب والرياضة، والشيمي روح الإسلام، مدير مديرية الميزانية والتجهيز بالوزارة ذاتها.

وراج بقوة إعفاء منير البويسفي، مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال من مهامه أيضا، حسب المصادر نفسها، فيما لم يحدد مصير كبار مسؤولي وزارة الداخلية، بمن فيهم عمال وولاة، ومديرون، إثر إعفاء محمد حصاد، بصفته وزيرا للداخلية على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، كما ذكر بلاغ الديوان الملكي، وليس وزيرا للتربية الوطنية التي تولى حقيبتها في عهد حكومة العثماني. كما لم يحدد مصير يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، رغم ورود اسم رشيد بلمختار، وزير التربية الأسبق، ضمن لائحة الذين سخط عليهم الملك، رفقة وزراء آخرين على عهد حكومة بنكيران.

أحمد الأرقام

Leave A Reply

Your email address will not be published.