اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 5:09 صباحًا
أخر تحديث : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 12:24 صباحًا

في عدم قانونية انتخاب الرئيس و باقي المكتب خلال الجمع العام الاستثنائي المقبل لشباب الريف الحسيمي لكرة القدم

تتداول أخبار بالوسط الحسيمي مفادها اعتزام مجموعة من الأشخاص المجهولين الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لجمعية نادي شباب الريف الحسيمي لكرة القدم تأسيسا -حسب فهمهم السطحي – على طلب من منخرطين جدد لم تمض على انخراطهم أكثر من أسبوعين إثنين و ذلك بُعَيد رفض الجامعة الملكية لكرة القدم في مراسلتها عدد 4348 للجمع العام السنوي العادي بتاريخ 27 يوليوز 2018 بحجة غياب سجل المنخرطين لدى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية و ما يبرر أداء واجبات الانخراط حسب القوانين المعمول بها مقرونا بضرورة تطبيق مقتضيات القانون الأساسي النموذجي و تسوية الوضعية القانونية للمنخرطين و ملاءمة القوانين الأساسية للنادي مع قانون التربية البدنية والرياضة ( الصورة 1 ).

و لأن جميع الملاحظات التي قدمتها الجامعة الملكية لكرة القدم للنادي من أجل تصحيح وضعيته القانونية تبقى سليمة و سَلِسَةَ التنفيذ، فإن المسؤولين الحاليين للفريق و الذين تُجهَل هوياتهم لم يقوموا بأية خطوة في اتجاه وضعه على سكة الأمان، بل اكتفوا فقط بتجنيد أتباعهم لصياغة لائحة من المنخرطين الجدد أو القدامى الذين انقطعوا عن الانخراط خلال السنوات الأخيرة و عدم فتح باب الانخراط للعموم بصيغة ديمقراطية شفافة تسعى لتظافر الجهود و إنقاذ الفريق من التسيب التسييري و الإداري و من وضعيته المالية الصعبة.

و حتى نضع الجماهير الحسيمية و كل الغيورين و المتعاطفين و داعمي الفريق أمام الصورة القانونية حتى لا يُفهَم من كلامنا السعي وراء تعميق الأزمة، فإنني أحيلهم على القوانين المنظمة للجمعيات الرياضية و القواعد المقيِّدة للعبة كرة القدم المذكورة أدناه:

1- منطوق المادتين 10 و 12 (الصورة 2) من المرسوم 2.95.443 بتاريخ 21 يوليوز 1995 بسن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية للهواة و العصب الجهوية و الجامعة الملكية لكرة القدم و الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4317، الصفحة 2099 بتاريخ 26 يوليوز 1995 و الذي ما زال يعمل به مكتب الفريق رغم صدور قوانين جديدة، و التي تُأكد فيه المادة 10 على أن الجمع العام يتكون فقط من الأعضاء المنخرطين لأزيد من ستة أشهر على الأقل و الذين أدوا كامل واجب انخراطهم، فيما تحث فيه المادة 12 على أنه يمكن أن يُنتخَب في مكتب الجمعية كل عضو منخرط يكون قد أدى واجبات انخراطه كاملة لمدة سنتين متتاليتين على الأقل.

2- المادة 10 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية (الصورة 3) الصادر بقرارٍ لوزير الشباب و الرياضة رقم 1100.16 بتاريخ 6 أبريل 2016 و الوارد بالجريدة الرسمية عدد 6466 الصفحة 3880 بتاريخ 19 ماي 2016 و التي تنص على أنه لا يمكن ممارسة حق التصويت من قبل الأعضاء الجدد إلا بعد مرور سنة من تاريخ انخراطهم، الشرط الذي لا يتوفر في جل إن لم نقل كل المنخرطين الجدد الذين دعوا إلى الجمع العام الاستثنائي.

3- المادتين 9 و 10 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة (الصورة 4) الصادر فيه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 24 غشت 2010 و الوارد بالجريدة الرسمية عدد 5885 الصفحة 4805 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 و التي تنصان على وجوب مصادقة الإدارة على القوانين الأساسية النموذجية وفق آخر إصداراتها و كذا التقيد بمواد النظام الأساسي لتحديد كيفيات و شروط حضور الجمع العامو هي أمور غائبة لدى جمعية نادي شباب الريف لكرة القدم.

و انسجاما و مضامين النصوص و المواد السالف ذكرها أعلاه مشفوعا بملاحظات الجامعة ضمن مراسلتها التي لم تُأخذ بتاتا بعين الاعتبار بعد قرار رفضها للجمع العام الأخير، فإن كل ما يتم الدعوة له من جمع عام لا يستوفي الشروط القانونية خاصة الشق الخاص بالمنخرطين، يبقى غير قانوني البتة و يتعارض كليا مع القوانين المنظمة و التي اعتمدتها الجامعة الملكية لكرة القدم نفسها لرفض الجمع العام السابق.

و عليه، فإن وضعية جميع المنخرطين الجدد الداعين لعقد جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب مسير جديد و الذين لم يستوفوا المدد القانونية للانخراط الفعلي المستمر و المتمثلة في ستة أشهر حسب المرسوم السابق الذي ما زال يعتمده الفريق، و في سنة كاملة مؤداة عنها و مسجلة لدى العصبة الوطنية حسب القانون الأساسي النموذجي الجديد و في سنتين كاملتين من الانخراط الفعلي حسب ذات القانون لمن أراد الترشح لمنصب المكتب المسير، أقول تبقى وضعيتهم غير قانونية، الشيئ الذي سيترتب عنه الإلغاء و الرفض المباشر للجمع الاستثنائي قياسا على مراسلة الجامعة الأخيرة الرافضة للجمع العام العادي الأخير.

فؤاد بنعلي

أوسمة :