اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 - 6:17 مساءً
أخر تحديث : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 1:00 صباحًا

الجامعة الوطنية للصحة بالحسيمة توضح بشأن التعويضات الممنوحة للساهرين على تنفيذ البرامج الصحية

نص البيان: إننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، سنظل كما عاهدنا الشغيلة الصحية بالإقليم والرأي العام المحلي مدافعين دون ملل ولا كلل على مصالح الشغيلة في إطار القانون من أجل تخليق المرفق الصحي وتجويده وعدم تحويله إلى مجرد أداة للإنتفاع المادي غير المشروع.

وعليه، من أجل التصدي لواحدة من تمظهرات السلوكيات المسيئة للمرفق العام، فقد رفض مكتبنا الموافقة و التوقيع على توزيع أموال الشعب المغربي وفق توافقات رضائية ودون أي سند قانوني وذلك خلال الإجتماع الذي دعت إليه مندوبية الصحة بالحسيمة يوم 27 نونبر 2018.

يتعلق الأمر بإجتماع خصصته المندوبية لتوزيع مبالغ مالية بمبرر تشجيع موظفي وزارة الصحة بالأقليم من الممرضين والأطباء الساهرين على تنفيذ البرامج الصحية، إلا أن ممثل إطارنا النقابي تفاجأ بإدراج إسم “متصرف” يعمل بمقر المندوبية (كل التقدير لمتصرفي القطاع الملتزمون بالقانون) ، لا علاقة له بتنفيذ البرامج الصحية لا من قريب ولا من بعيد، كما أنه لاتربطه أية رابطة بالتنقلات المخصصة لتنفيذ هذه البرامج ضمن لائحة المستفيدين من هذه التعويضات، بل أكثر من ذلك خصصت المندوبية لهذا الشخص تعويضاً زاد عن 900 3 درهم في حين أن التعويض الذي تخصصه نفس المندوبية للممرضين والأطباء الذين يسهرون على تنفيذ هذه البرامج الصحية وذلك بالتنقل من أدنى إلى أقصى نقطة بالإقليم، فيتراوح بين 350 درهم و 500 درهم سنوياً.

أمام هذه الوضعية غير السليمة التي تريد فرضها المندوبية الإقليمية للصحة بالحسيمة كواقع لا مفر منه، فإن مكتبنا النقابي:

 يبلغ إلى الشغلية الصحية بالإقليم وإلى الرأي العام المحلي أن مندوبية الصحة بالحسيمة، وتبعاً للإجتماع السالف الذكر فقد قامت بتخصيص تعويضات مالية كما دأبت على ذلك كل سنة دون أي سند قانوني ولا أي معيار منطقي.

 يستنكر إهانة الأطر التمريضية و الطبية بالإدعاء تشجيعها سنوياً بهذه المبالغ الزهيدة وغير المقننة، في حين أن الواقع هو إسترخاص مجهوداتهم بتعويضات سنوية مثيرة للسخرية مقابل تفويت المبلغ المذكور للشخص المعلوم والبعيد كل البعد عن البرامج الصحية

 يطالب بالرفع من تعويضات البرامج الصحية وتقنينها تفادياً لتوزيع المال العام بمنطق الولاءات

 يناشد كل الممرضين والأطباء عدم الإنسياق وراء هذه السلوكيات المهينة لإطارهم المهني والتي تخدم الشخص المنتفع من تضحياتهم في البوادي، وذلك برفض التوقيع على أية وثيقة تتضمن تنقلات غير منجزة وكذلك الإمتناع عن إستلام أية تعويضات غير مقننة

 يؤكد إستمراره في فضح كل الخروقات، خاصة تلك المتصلة بتبذير المال العام، وعزمه فتح ملفات أخرى والتقصي بشأنها كملف التعويضات المخصصة لمنصب الكاتب العام لمعهد تكوين الممرضينIFCS منذ تأسيسه سنة 2004 إلى غاية تغيير نمط الدراسة به وتحويله إلى ISPITS.

وفي الأخير، ندعو مناضلي و مناضلات الاتحاد و كافة الشغيلة الصحية للتعاطي الايجابي مع الأشكال التصعيدية التي يخوضها مكتبنا الإقليمي من أجل توفير ظروف أفضل للعمل وأن تبقى الإدارة في خدمة المواطن وألا تتحول إلى ضيعة لقسمة الغنائم .

أوسمة :