اليوم الأربعاء 16 يناير 2019 - 1:53 مساءً
أخبار عاجلة
إحتفالات السنة الأمازيغية تجمع المسلم واليهودي والمسيحي      الدرك الملكي يحجز طنين من المخدرات ضواحي القصر الصغير      جمعية تمورت تحيي السنة الامازيغية الجديدة بجماعة النكور      شباب الريف الحسيمي يتعاقد بشكل رسمي مع اللاعب محمد الوليدة      المجلس الإقليمي للحسيمة يصادق على اتفاقية شراكة لمساهمة في احداث متحف الريف بمبلغ قدره 3 مليون درهم      قبيل جلسة محاكمة نشطاء “حراك الريف”.. هيأة الدفاع تلوح باللجوء إلى “كل الخيارات القانونية” لوقف “انزلاقات” مسار المحاكمة      معتقلو حراك الريف يعلنون التصعيد ويقاطعون جلسات الإستئناف والقاضي يأمر بإحضارهم بالقوة      غاز البوتان ينهي حياة شاب في مقتبل العمر ضواحي الدريوش      إيقاف “حراك” مغربي بإسبانيا بتهم سرقة السيارات الفارهة وتهريب المخدرات      الحسيمة : تسليم 10 وحدات طبية متنقلة للمراكز الصحية القروية تحسبا لموجة البرد     
أخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 5:57 مساءً

الغيام: القضاء لا يبتدع والنيابة العامة مساءلة أمام القانون

في رد مثير لانتباه كل الحاضرين ضمن أشغال ندوة أكادير عن أسئلة الحاضرين التي تضمن مسائلة النيابة العامة ومدى اعتبار المساطر المرجعية “بدعة قضائية” كما جاء على لسان أحد الحضور .

عقب ذ.شريف الغيام القاضي لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة وأستاذ باحث بمجموعة من كليات الحقوق أن عمل القضاء يدخل في باب الاجتهاد القضائي ولا يمكن نعت عمل المؤسسة القضائية بالبدعة وخاصة أن مصطلح البدع يدخل في باب المصطلحات الأصولية للفقه الإسلامي، كما أن تعليق رجال القانون يجب أن ينضبط لقواعد المتعارف عليها بمجال القانون بايلاء عناية في إختيار المصطلحات القانونية المناسبة ولا يجب السماح بمثل هاته التشبيهات البعيدة كل البعد عن المناهج القانونية المعتمدة عند دارسي القانون أو ممارسيه ،فالقضاء يجتهد ولا يبتدع تاسيسا لمقتضيات الفصل 110 من الدستور الذي يوكل مهمة الاجتهاد للقضاة عند نصه أن الأحكام لا تصدر إلا بالتطبيق العادل للقانون .

كما أن المساطر المرجعية لا تعدوا أن تكون مجرد اجراء يأتي في قالب محضر قانوني مشمول بحماية الفصل 290 من القانون الجنائي ويمكن إثبات عكس ما ورد فيه بجميع وسائل الإثبات ويخضع كباقي وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة .

مشيرا في جوابه عن من يسائل النيابة العامة بمستهل تساؤل كيف يمكن أن نسائل الأستاذ الجامعي لماذا يدرس؟ ونسائل المحامي لماذا يدافع؟

حتى يمكن أن نسائل النيابة العامة عن أعمالها المستمدة من القانون منبها لوجود خلط كبير في تركيبة هذا التساؤل معرجا للقول أن المسؤولية لا تثار إلا عن الأفعال الغير المشروعة وطالما أن النيابة العامة تستمد وتمارس صلاحياتها بقوة القانون فلا مجال لقيام مسائلتها من الأصل ويبقى للقانون وحده باعتباره التعبير الأسمى الحق في مسائلتها ولا أحد غيره.

ذ.شريف الغيام القاضي لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة وأستاذ باحث بمجموعة من كليات الحقوق

أوسمة :