الحسيمة:اختتام مشروع تفعيل آلية هيئات المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالإقليم

0

اختتمت شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة بالحسيمة يوم الجمعة 26 ابريل 2019 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة لمشروع: “تفعيل الية هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بإقليم الحسيمة من خلال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان 2018-2021 ” المدعم من طرف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

وأوضح السيد أمحمد المتوكل رئيس شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة بالحسيمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من اللقاء هو المساهمة في إدماج تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان في برامج عمل الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة من خلال التعريف بمضامين هذه الخطة لدي منتخبي واطر الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة وتمكين هيئات المساواة وتكافؤ الفرص من تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان لانخراط في الدينامكية المحلية.

وأكد رئيس شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة بالحسيمة على ضرورة المساهمة في تثقيف ورفع مستوى الوعي لدى الفاعلين المحليين لتأهيلهم للمشاركة في تتبع ومراقبة السياسات العمومية في اطار مشروع “تفعيل أليات هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالاقليم من خلال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان”،المدعم من طرف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان”.

وتم خلال اللقاء الختامي عرض شريط وثائقي حول يوميات تنفيذ المشروع.
المشاركون في اللقاء الختامي أكدوا على أهمية تنزيل أهداف الخطة الوطنية على ضوء برامج والمخططات الجماعية وتعميم حقوق الانسان في البرامج المحلية للتنمية وذلك انسجاما مع التحولات والمستجدات التي جاء بها دستور 2011 من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية والنهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتاحة للساكنة وضمان ممارستها لشؤونها بشكل ديمقراطي.

وخلص المشاركون في اللقاء إلى تعزيز مشاركتهم في اعداد وتنفيذ وتقييم البرامج المحلية للتنمية وفق منهج قائم على ادماج مقاربتي النوع وحقوق الانسان وكذا تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الترافع ونشر الوعي بأهمية ادماج المقاربة الحقوقية في السياسيات المحلية للتنمية ومساعدة أطر هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على استخدام آليات الترافع من أجل ضمان مشاركة منصفة ونوعية للفاعلين المدنيين في صناعة السياسات العمومية المحلية.

و م ع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.