جمعية ثافرا ترحب بالتنسيق مع مختلف الفاعلين وتؤكد انفتاحها على كل عائلات معتقلي حراك الريف والمؤسسات الحقوقية للدولة

0

رحبت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف ” بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المؤمنين ببراءة المعتقلين وبعدالة إطلاق سراحهم من أجل تقوية النضال والعمل المشترك لتجاوز حالة الاختناق الشامل التي يعرفها الريف ووضع حد للاعتقال السياسي وترسيخ قيم حقوق الإنسان بالمغرب.”

وأورد بيان صادر عن مكتب جمعية ثافرا للوفاء والتضامن ( توصلنا بنسخة منه )، أن الأخير عقد ” اجتماعا موسعا مع عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وذلك يوم 09 يونيو 2019، بمقر ملتقى المرأة بالحسيمة “، والذي تميز حسب المصدر “بحضور بعض المعتقلين السياسيين للحراك المفرج عنهم، حيث تم الترحيب بهم، وتهنئتهم هم ورفاقهم الذين لم تسمح لهم الظروف بالحضور، باستعادة حريتهم وبالعودة إلى أحضان عائلاتهم.

وإثرها مباشرة “، أضاف البيان أن ” مسير الاجتماع ذكر كل الحضور بأن الجمعية، طبقا لقانونها الأساسي، منفتحة على كل معتقلي حراك الريف وعائلاتهم بدون استثناء “، وأن ” همّها الأكبر الحرص على وحدة صف عائلات المعتقلين في معركة النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتحقيق الملف المطلبي للحراك الشعبي بالريف”.

وفي ” كلمة للمعتقلين السياسيين المفرج عنهم حيوا فيها صمود عائلاتهم وجهود جمعية ثافرا وكل لجن دعم المعتقلين وكل الأحرار والحرائر وطنيا ودوليا، وشددوا على ضرورة التشبث بقيم التضامن والاتحاد من طرف الجميع للتعجيل بإطلاق سراح كل معتقلي حراك الريف وتحقيق المطالب التي اعتقلوا من أجلها ” يورد البيان نفسه.

وثمن الحاضرون في الاجتماع حسب البيان ” خطوة الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين لحراك الريف مؤخرا واعتبروها خطوة إيجابية مرحب بها من طرف المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ومن خلالهم جمعية ثافرا “، ويستطرد البيان أنها ” تظل خطوة ناقصة وغير كافية. لذلك، فهي تستلزم خطوة أكثر شجاعة وإنصافا هي : إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف والاعتراف ببراءتهم، ما دام أنهم اعتقلوا بسبب مواقفهم ونضالهم السلمي، و”لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة” حسب تبرير بلاغ وزارة العدل للعفو الملكي الأخير.

وكذا الاستجابة للملف المطلبي للحراك كتمهيد مواز أساسي لمصالحة حقيقية وجريئة مع الريف ومدخلا ضروريا لمعالجة إرث الدولة السلبي والقضايا العالقة بالمنطقة على الصعيدين التنموي وحقوق الإنسان”.

وبخصوص المبادرات الرائجة حول إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف أكد بلاغ ” ثافرا ” مرة أخرى، على ” الترحيب مبدئيا بأي مبادرة صادقة تسعى لتحقيق هذا الهدف النبيل شريطة أن تتواصل مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وتأخذ آراءهم بجدية “.

وفي سياق الاجتماع نفسه قال البيان أنه فيما ” يتعلق بآفاق العمل، فقد تم الاتفاق على ضرورة استمرار جمعية ثافرا في تتبع وضعية المعتقلين السياسيين والدفاع عنهم، سواء الذين ما زالوا قيد الاعتقال أو المفرج عنهم، مع التأكيد على أهمية تجويد التواصل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان بالمغرب للدفاع عن معتقلي الحراك وحقوقهم”،

وتكلل الاجتماع بتشكيل لجنة لتوثيق مختلف حالات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون سواء أثناء اعتقالهم أو التحقيق معهم أو خلال المدة التي أمضوها داخل السجن.

متابعات

Leave A Reply

Your email address will not be published.