ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص جماعة “إمزورن” إقليم الحسيمة

0

جماعة “إمزورن”إقليم الحسيمة
 أحدثت جماعة “امزورن” سنة 1992 بإقليم الحسيمة، حيث يمتد نفوذها الترابي على مساحة إجمالية قدرها 18 كلم،ويبلغ عدد سكانها، حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ،ما يقارب 844.33 نسمة.وقد سجلت مداخيل التسيير، في سنة 2017 ،ما مجموعه 60,38 مليون درهم، بينما بلغت نفقات التسيير، برسم نفسالسنة، حوالي 20,34 مليون درهم.أما مداخيل التجهيز، فقد بلغت حوالي 18 مليون درهم خالل سنة 2017 ،فيما لم تتجاوز نفقات التجهيز، برسم نفسالسنة، ما يناهز 2 مليون درهم.

I .ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحساباتأسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، فيما يخص الفترة 2013-2017 ،عن تسجيل العديد
من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديم أهم ها كما يلي:
أولا.

تدبير المشاريعأدى افتحاص عينة من ملفات المشاريع، وكذا المعاينة الميدانية إلى تسجيل جملة من المالحظات، نسوقها بحسب كل مشروع كالتالي:
1 .مشروع بناء مركب تجاري
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
 غياب دراسة قبلية لتصور المشروع يندرج هذا المشروع في إطار إعادة إيواء التجار المزاولين بالسوق اليومي، غير أن إحداثه لم يخضع ألية دراسةقبلية للوقوف على مدى ملائمته من حيث الموقع والمحتوى والجدوى وطرق تسييره، وكذا مدى استجابته للحاجيات الحقيقية. كما لوحظ عدم قيام المهندس المعماري المكلف باإلشراف على التصور الهندسي للمشروع بالتقدير الدقيق لحجم األشغال مما أدى إلى:

– عدم إجراء دارسة حول ربط المركب التجاري بشبكة التطهير السائل، وعرضها على مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مما أدى إلى عدم إنجاز األشغال المرتبطة به. وبالتالي، عدم قابلية المركب التجاري للاستغلال؛

– عدم الاخذ بعين االعتبار تصاميم المهندس المعماري بخصوص إحداث باب رئيس بالطابق العلوي،مما جعل هذا الجزء من المركب التجاري غير قابل لالستغالل، كما هو مضمن بمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 19 يناير 2016 .
 عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار المخصص إلنجاز المشروع
بالرجوع إلى سجل المحتويات الممسوك من قبل الجماعة، لوحظ عدم ورود العقار المقام عليه المشروع ضمن الاملاكالجماعية سواء الخاصة منها أو العامة.

كما أن الجماعة لا تتوفر على معطيات بخصوص الجهة مالكة العقار والى ما يفيد قيامها بأي اجراء يهدف لتوضيح وضعيته القانونية وتسويتها.

وجدير بالتذ كير، في هذا الصدد، أن مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد D11884 بتاريخ 17 دجنبر 2010 حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية، تنص على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات المزمع إنشاء أي مشروع بها تفاديا للمطالب والتعرضات التي قد تقع عليه بعد اإلنجاز النهائي للاشغال.

1 .مشروع المركز الاجتماعي للاستماع والتكوين وإدماج النساء يندرج هذا المشروع، موضوع اتفاقية الشراكة رقم 25/2013 ما بين جماعة “إمزورن” وعمالة إقليم الحسيمة والمندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بكلفة إجمالية قدرها 000.00 1.200.درهما، في إطار برنامج “محاربة الاقصاء الاجتماعي بالمجال الحضري برسم سنة 2013 “الذي ينضوي بدوره في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي هذا الصدد، تم تسجيل المالحظات التالية:
 نقائص على مستوى إعداد وتفعيل بنود اتفاقية الشراكة المؤطرة للمشروع
بعد االطالع على بنود االتفاقية سالفة الذكر، تم الوقوف على ما يلي:

– اللجوء إلى اتفاقية-نموذج لتأطير جميع المشاريع دون تعديلها لتتناسب مع خصوصيات كل مشروع على حدة؛
– غياب دراسة مسبقة للمشروع من خالل رصد الحاجيات الحقيقية للساكنة وتحديد أهداف واقعية قابلة للتقييم بمشاركة مختلف الشركاء وكذا فعاليات المجتمع المدني. ذلك أن االتفاقية لا تشير إلى هداف المرجوة من المشروع، في حين أنها تتحدث عن عملية تقييمه في مادتها 18 ،مما يطرح السؤال حول أي أساس سيتم هذا التقييم؛
– عدم تفعيل دور اللجنة التقنية لتتبع إنجاز المشروع وتدبيره المنصوص عليها في المادة 19 ،وتوثيق أنشطتها.

 تأخر الشروع في استغالل المركز من خالل المعاينة الميدانية، تبين عدم الشروع في استغالل المركز بالرغم من انتهاء أشغال بنائه ولجوء الجماعة إلى إبرام اتفاقية مع إحدى الجمعيات الموكل إليها مهمة تسييره. كما تم الوقوف على مجموعة من المعدات والتجهيزات التي ال زالت معبأة في علب التلفيف، خصوصا وأن االتفاقية لم تحدد الجهة المؤهلة لاستلامها.
2 .مشروع المحطة الطرقية
تم إنجاز المحطة الطرقية من طرف عمالة إقليم الحسيمة، بصفتها صاحبة المشروع، في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة “إمزورن”. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
 عدم الشروع في استغلال المحطة الطرقية لوحظ عدم قدرة الجماعة على استغلال هذا المرفق بالرغم من تسلمها مفاتيح المشروع بتاريخ 2 دجنبر 2015 .ومن خلال الزيارة الميدانية، تمت معاينة مجموعة من النقائص على مستوى تهيئة المحطة الطرقة تتجلى أساسا فيما يلي:
– عدم ملاءمة باحة المحطة لولوج الحافلات، نظرا لضيقها وصعوبة الحركة بداخلها؛
– ضيق مدخل المحطة، مما يؤثر سلبا على انسيابية العبور، لاسيما مع عدم تثنية الطريق وإنشاء معبر واحد مخصص لكل من الحافالت وسيارات األجرة؛
– إغفال إحداث الولوجيات المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة؛
– غياب ممر يربط ما بين بناية المحطة وباحة وقوف الحافلات.
وقد كان من عواقب هذه الوضعية ما يلي:
– تعذر استصدار القرار الوزاري القاضي بإلزام أرباب حافالت النقل العمومي بالولوج للمحطة الطرقية إمزورن. وبالتالي، عدم إمكانية الشروع في استغلالها؛
– انعدام حركية تجارية بالمحطة، وحرمان الجماعة من مداخيل كراء بعض مرافقها المتمثلة في محلين تجاريين ومقهى و6 مكاتب لبيع التذاكر ومستودع حفظ الامتعة وغيرها؛
– حرمان الساكنة من االستفادة من خدمات هذا المرفق.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– إجراء دراسات قبلية بمعية الشركاء من أجل وضع تصور متكامل للمشروع المزمع إنجازه؛
– تقييم المشاريع المنجزة بهدف رسملة التجارب السابقة لتحسين األداء بالنسبة للمشاريع المستقبلية؛
– تفعيل دور لجنة التتبع والمراقبة المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة، والحرص على انتظام أشغالها وتوثيق أنشطتها؛
– اتخاذ التدابير الالزمة للشروع في استغالل المشاريع المنجزة بتراب الجماعة.
ثانيا.

تدبير الممتلكات الجماعية يتطرق هذا المحور إلى جملة من اإلكراهات وأوجه القصور التي يعرفها تدبير الممتلكات الجماعية. وفيما يلي أهمها:
 تأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات التابعة للملك الجماعي
في إطار برنامج إعادة إيواء األسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم “الحسيمة” سنة 2004 ،وبناء على الاتفاقية المبرمة سنة 2005 ،ما بين كل من وزارة الداخلية ووكالة تنمية اقاليم الشمالية وشركة “ي” وجماعة “إمزورن”، قامت هذه الاخيرة بالتنازل لفائدة شركة “ي” عن ملكها الخاص المخصص في السابق للسوق األسبوعي
القديم بمساحة قدرها 87,165.54 متر مربع، بغرض إحداث تجزئة “هـ”.

وكمقابل لهذا التنازل، ستستفيد الجماعة،  بالاضافة إلى عملية تأهيل السوق الاسبوعي، من مجموعة من العقارات، تتكون من محلات تجارية )عددها 80 محل( ومركب ثقافي ومركب إداري ومسجد و50 بالمائة من المحالت المتواجدة بالطابق السفلي للعمارة رقم 86 .

وحسب بنود نفس االتفاقية، فإن استفادة شركة “ي” من هذا الملك الجماعي يقتضي منها تسوية الوضعية القانونية للعقارات المخصصة للجماعة عن طريق وضع رسوم عقارية لها. غير أن المالحظ هو تسليم الجماعة، فيما يخص المحلات التجارية، 36 رسما عقاريا فقط، في حين أن ما يزيد عن 40 محال تجاريا مخصصا لفائدة الجماعة لم تتم
تسوية وضعيته القانونية من طرف الشركة عبر وضع رسوم عقارية لها.

وبذلك تكون الجماعة قد قصرت في اتخاذ التدابير الضرورية لحث أطراف االتفاقية، وخصوصا شركة “ي” على التعجيل بتنفيذ التزاماتها في الموضوع.
 عدم ضبط األمالك الجماعية بالرجوع إلى سجل المحتويات المتعلق باألمالك الجماعية، تبين أنه ال يشمل مختلف العقارات المفترض إدراجها به. كما أنه يفتقر إلى السند القانوني لملكية األمالك المدرجة. هذه الوضعية راجعة باألساس إلى عدم سلوك المسطرة المتعلقة بإحصاء األمالك الجماعية وتكوين ملفات قانونية وتقنية بالنسبة لكل ملك على حدة.
 قصور في مسك وتحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة في البداية، وجب التذكير بأنه تعذر على فريق المراقبة التوصل بأية وثيقة أو مستند كفيل بتبرير لجوء مصالح الجماعة إلى إجراء أي إحصاء يسمح بحصر ومراقبة ممتلكاتها المنقولة وتحيين كافة المعلومات المرتبطة بها؛ حيث إن تدبير الجماعة لممتلكاتها المنقولة يقتصر على مسك سجل للجرد ال يتسم بالشمولية في المعلومات التي يتضمنها.

فمن خالل
مراقبة سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعة تم الوقوف على المالحظات التالية:
– عدم تغطية سجل الجرد سوى فترة 2008 وما بعدها، بالرغم من أن الجماعة قد أحدث منذ سنة 1992 ، مما يتعذر معه معرفة مآل المنقوالت التي كانت تملكها الجماعة قبل هذه الفترة؛
– عدم تضمن سجل الجرد لكافة البيانات المتعلقة بقيمة االقتناء ومصدره وسنده، من قبيل إد راج مراجع الصفقات وسندات الطلب التي تم بموجبها االقتناء، واالقتصار فقط على اإلشارة إلى مبالغ ال يفهم منها إن كان األمر يتعلق باقتناء أو معاوضة أو غيرها؛
– عدم تحديد الجهة المستفيدة من هذه المنقوالت، وكذا عدم توثيق حركيتها، حتى يتأتى تحديد المسؤوليات في حال ضياعها أو سرقتها أو إتالفها؛
– تسجيل أرقام الجرد المخصصة للمنقولات في سجل الجرد دون أن يتم وضعها فعليا على هذه المنقولات، مما ال يمكن من تتبع مآل الممتلكات بعد اقتنائها، وال ي ساعد على إجراء أية مراقبة لها؛
– عدم تحرير محاضر بسحب المنقوالت التي لم تعد صالحة لالستعمال، واالقتصار فقط على الاشارة إلى وضعيتها ضمن سجل الجرد .

 عدم استغالل الجماعة لشاحنتين لجمع النفايات كانتا موضوع هبة لها
حصلت جماعة “إمزورن”، في يناير 2005 ،على هبة عينية من طرف بلدية “الميرو” بدولة هوالندا متمثلة في شاحنتين لجمع النفايات، ذ واتا الترقيم األجنبي ” LJ-98-VS “و”TR-87-VV .”غير أن الجماعة لم تعمل على مباشرة تسوية وضعيتهما القانونية إال بعد مرور تسعة أشهر، حيث قامت، في 13 من شتنبر 2005 ،بتوجيه رسالة
للمكتب الوطني للنقل واللوجستيك الذي، وبغية تسوية الوضعية القانونية للشاحنتين، طالب الجماعة بإمداده بمجموعة من الوثائق، من بينها النسخة الاصلية لشهادة الهبة.

الا أن الجماعة تقاعست عن الاتصال بالجهة المانحة قصد تسليمها هذه الوثيقة، فظلت الشاحنتان مركونتان بالمستودع إلى حدود توجيه هذه الملاحظات بعد أن أصبحتا غير صالحتين للاستعمال.

تبعا لما سبق ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير المتاحة لحث شركة “ي” على اإلسراع بتسوية الوضعية القانونية لبقية العقارات المخصصة للجماعة حسب بنود االتفاقية؛
– مواصلة الجهود لضبط الممتلكات الجماعية العامة وتوثيقها وتقديم الدعم الالزم للمصلحة المختصة لانجاح هذا الورش؛
– مسك سجالت جرد الممتلكات المنقولة، وفقا لقواعد حسن التدبير، بحيث يتم تضمينها جميع المعلومات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات المقتناة، من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها وبيانات النفقات وموضوع اقتنائها، وأرقام الجرد الملصقة بها والمصلحة أو اإلدارة المستفيدة منها، وتحيين هذه السجلات بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ثالثا. تدبير المرافق العمومية الجماعية وممارسة اختصاصات الشرطة اإلدارية
يتناول هذا المحور مراقبة تدبير بعض المرافق الجماعية، سواء من حيث جودة الخدمات المقدمة للساكنة المحلية، أو من حيث ممارسة اختصاصات الشرطة اإلدارية. وفيما يلي أهم المالحظات الواردة بهذا الخصوص:
 عدم استغالل الخزانة الجماعية تتوفر جماعة “إمزورن” على فضاء مخصص للخزانة الجماعية، إال أنها غير مستغلة بسبب ضعف التجهيزات وغياب الكتب والمراجع والموارد البشرية التي تسهر على تدبيرها، علما أن مجلس الجماعة يتوفر على لجنة دائمة من بين ميادين اشتغالها الجانب الثقافي.

وللتذكير، فإن المادة 41 من الميثاق الجماعي تنص على أن المجلس الجماعي يقرر أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات االجتماعية والثقافية والرياضية، خاصة المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية. كما أن المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات أدرجت إحداث المكتبات الجماعية ضمن االختصاصات المشتركة مع الدولة.

 قصور في تدبير الصيانة االعتيادية لمرفق اإلنارة العمومية
من خالل المعاينة الميدانية، وبعد االستماع إلى التقني المكلف بالصيانة الكهربائية، تم تسجيل المالحظات التالية:
– عدم مالءمة المستودع المخصص للعتاد الكهربائي مع هذا الغرض، حيث يشكو ضعفا في التنظيم، على اعتبار أن المقتنيات الجديدة وكذا المستعملة وحتى العتاد المعطل كلها ملقاة على األرض بطريقة غير منظمة؛
– غياب سجالت لضبط وتوثيق عمليات دخول وخروج العتاد الكهربائي، مما ال يسمح بمراقبة الكميات التي تم استالمها، وتلك التي تم إخراجها والتعريف بالجهة المستفيدة منها ووجه استعمالها؛
– غياب تصميم لشبكة اإلنارة العمومية يوضح أماكن نصب األعمدة الكهربائية بتراب الجماعة، مما يحول دون تحديد النقاط موضوع األعطال المتكررة، وبالتالي يتعذر تكوين فكرة حول األسباب الكامنة وراء األعطاب المتواترة والحلول الممكنة لمواجهتها؛
– عدم توثيق عمليات الصيانة )إصالح األعطاب وتغيير العتاد( ورصد البيانات الضرورية التي تمكن من معرفة األعمدة موضوع التدخل وتاريخه وتوقيته والفريق الذي أشرف عليه ونوع ومرجع العتاد المستعمل لإلصالح.
 نقائص على مستوى تنظيم وتدبير المستودع الجماعي
من خالل المعاينة الميدانية، تبين أن المستودع الجماعي يثير مجموعة من المالحظات، نعرض أهمها كالتالي:
– عدم توفر المستودع الجماعي على إدارة منظمة ومهيكلة، وكذا على التجهيزات الضرورية والموارد البشرية المؤهلة )عون واحد يتولى جميع المهام( ؛
– االفتقار إلى أرشيف منظم يوثق مختلف العمليات التي يعرفها المستودع الجماعي؛
– عدم إحداث أجنحة مهيأة بشكل يتناسب مع طبيعة المواد والعتاد واآلليات التي يتم إيداعها بمستودع الجماعة )جناح لحظيرة السيارات، وجناح للعتاد الكهربائي وأدوات صيانة اإلنارة العمومية، وجناح للادوات والمعدات المكتبية، وجناح لمواد البناء، الخ…(؛
– غياب تشوير يدل على مكان المستودع الجماعي، مما يفضي إلى صعوبة الوصول إليه من قبل الموردين؛
– عدم توفر المستودع الجماعي على شروط السالمة والوقاية من الحريق.
 قصور في تهيئة المحجز الجماعي وضعف شروط الوقاية والسالمة
لم يخضع المحجز الجماعي ألية عملية تهيئة، من قبيل تخصيص فضاءات خاصة بكل نوع من أنواع المحجوزات، ووضع عالمات تشوير تساعد على ضبط أماكن تواجدها وتسهيل الوصول إليها، وكذا بناء الممرات الخاصة بتنقل العربات.

وعليه، فإن المحجز ال يعدو أن يكون مجرد قطعة أرضية يتم وضع العربات وباقي المحجوزات فيها بشكل عشوائي، حيث توضع في نفس الحيز من المحجز السيارات المتعرضة لحوادث السير وتلك المخالفة لقانون السير وعربات متآكلة ومتالشيات أخرى. كما أن أرضية المحجز غير معبدة مما يحوله، عند تهاطل األمطار، إلى مستنقعات تحول وانسيابية نقل المحجوزات منه وإليه.

كما لوحظ، من خالل المعاينة الميدانية، ضعف في شروط الوقاية والسالمة داخل المحجز، والمتمثلة أساسا في:
– عدم كفاية وسوء توزيع أعمدة اإلنارة، مما ال يسمح بتغطية كافة ج نبات فضاء المحجز ويجعله عرضة للسرقة؛

– عدم توفر فضاء المحجز، في حال اندلاع حرائق، على فوهات مائية لضخ الماء bouches( )incendie’d والى على قنينات إطفاء الحريق (extincteurs .
 عدم ممارسة اختصاصات شرطة الجنائز والمقابر
نتيجة لعدم ممارسة الجماعة الختصاصات شرطة الجنائز والمقابر، المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، تم تسجيل
مجموعة من المالحظات نعرضها كالتالي:
– عدم صدور قرار تنظيمي للمقابر تحدد بموجبه اإلجراءات الالزمة لنقل ودفن الموتى بالشكل الالئق، وعدم مراقبة عمليات دفن واستخراج الجثث طبقا للكيفيات المقررة في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛
– قيام الساكنة بعمليات الدفن في غياب تدخل الجماعة من أجل معاينة الوفاة والتصريح بالدفن؛
– غياب وحدة إدارية أو حتى موظف مكلف بتدبير هذا المرفق، واقتصار الجماعة، في أحسن األحوال، على حارس المقبرة لتولي مختلف المهام ذات الصلة؛
– غياب سجالت لضبط وتوثيق عمليات الدفن؛
– اقتصار الجماعة على تسييج المقابر دون اللجوء إلى إنجاز أشغال تهيئتها، من قبيل تخصيص الممرات وتحديد أماكن الدفن، وكذا العناية بها بيئيا من خالل عمليات دورية للتنظيف والتشجير، ووضع صنابير للمياه.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– وضع تصور شامل لتدبير المحجز يمكن من تأطير اإلجراءات التصحيحية لتدبير هذا المرفق ، سواء من حيث تنظيمه وتهيئته، أو من حيث ضبط اإلجراءات اإلدارية والقانونية المرتبطة به؛
– العمل على تجهيز المكتبة الجماعية بالكتب والمراجع والمعدات والموارد البشرية الضرورية قصد جعلها قابلة لالستغالل؛
– العناية بمرفق اإلنارة العمومية عبر تنظيمه وتوثيق مختلف عمليات الصيانة التي يعرفها؛
– اتخاذ كافة التدابير التي تقتضيها ممارسة صالحيات شرطة الجنائز والمقابر، وإصدار قرارات تنظيمية لمرفق نقل األموات ومراقبة عمليات دفن واستخراج الجثث. رابعا. تدبير الطلبيات العمومية بعد افتحاص عينة من ملفات الطلبيات العمومية تم تسجيل مالحظات عامة وأخرى خاصة بكل طلبية على حدة. وفيما
يلي أهمها:
1 .المالحظات المشتركة
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
 عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات لم تحرص الجماعة على نشر البرامج التوقعية للصفقات المزمع طرحها، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 388.06.2 الصادر في 16 من محرم 1428( 5 فبراير 2007 )بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات
الدولة، وكذا المادة 14 من المرسوم رقم 349.12.2 الصادر في 8 جمادى األولى 1434( 20 مارس 2013 )المتعلق بالصفقات العمومية.
 عدم توثيق كافة المراسالت المرتبطة بالطلبيات العمومية بسجالت مكتب الضبط
ال تعمل الجماعة، خالل مختلف مراحل مسطرة تنفيذ الطلبيات، على توثيق كافة مراسالتها، سواء الصادرة عنها أو تلك الواردة عليها، بمكتب الضبط خالل التواصل مع مختلف المتدخلين.

فمن خالل افتحاص عينة من ملفات الطلبيات
العمومية، تم الوقوف على حاالت لمراسالت واردة على الجماعة سواء من المقاول نائل الصفقة أو من مكاتب الدراسات والمهندسين المتعاقد معهم لم تسجل بمكتب الضبط، وال تحمل أي تاريخ توصل وال أي رقم يفيد إدراجها بسجلات الجماعة.
كما تم الوقوف أيضا على وثائق مضمنة بملفات الصفقات، من قبيل طلبات الزيادة في حجم األشغال أو طلبات إيقاف الاشغال واستئنافها، غير مؤرخة وغير مرقمة، وال تحمل حتى صفة الموقع، إذ تقتصر فقط على خاتم المقاولة، مما ينزع عنها حجيتها وقيمتها القانونية ما دامت ال تمكن من معرفة تاريخ إصد ارها وال صفة موقعها.

2 .الملاحظات الخاصة بسندات الطلب
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
 نقائص على مستوى تدبير المقتنيات المتعلقة بلباس األعوان والمستخدمين
عمدت الجماعة، على مدى سنوات 2013- 2017 ،إلى اقتناء ألبسة لفائدة األعوان والمستخدمين بموجب مجموعة من سندات الطلب بمبلغ إجمالي قدره 00,900.285 درهما. إال أنه من خالل المعاينة الميدانية تبين ما يلي:
– عدم الوقوف على أية فئة من األعوان ترتدي بذلة موحدة، في مخالفة للفقرة األخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 349.86.2 بتاريخ 2 دجنبر 1986 بصرف تعويضات عن ساعات العمل الاضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح مالبس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها؛
– غياب الئحة األعوان المستفيدين وطبيعة المهام الموكلة إليهم، والتي تفرض ارتداءهم للبذلة؛
– عدم مسك سجل لتدبير مخزون المالبس المذكورة.
3 .الملاحظات الخاصة بالصفقات العمومية أ. الصفقة رقم 01/2011 تتعلق هذه الصفقة ببناء مركب تجاري بإمزورن بمبلغ قدره 00,088.553.10 درهم، وفي هذا اإلطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
 عدم حضور كافة الجهات المعنية لبعض اجتماعات تتبع أشغال الورش
بالرجوع إلى دفتر الورش، لوحظ عدم انتظام حضور كافة الجهات المشار إليها في الفصل 31 من كناش التحملات الخاصة، ويتعلق الامر بصاحب المشروع وممثل عن مكتب الدراسات التقنية والمهندس والمقاول ورئيس الورش، وعند الاقتضاء، كل مكلف من قبل صاحب المشروع مؤهل لمراقبة الاشغال.

 عدم تغطية دفتر الورش لكامل فترة تنفيذ االشغال بالرغم من أن المدة الفاصلة بين تاريخ األمر بالخدمة بالشروع في إنجاز األشغال )24 أكتوبر 2011 )وتاريخ التسليم
المؤقت )10 فبراير 2015 )قد تجاوزت 3 سنوات، إال أن دفتر الورش ال يغطي كامل فترة تنفيذ الاشغال، بحيث ال يوثق سوى 21 زيارة للورش أجريت خالل الفترة الممتدة ما بين 2 نونبر 2011 و3 شتنبر 2012.

 عدم الادلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة خالفا لمقتضيات الفقرة “2-ز” من المادة 65 من المرسوم رقم 1087.99.2 المشار إليه سابقا، أقدمت الجماعة على الاستلام المؤقت دون تسليمها تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ األشغال. فضال عن ذلك، أصدرت الجماعة شهادة رفع اليد عن الضمان النهائي لفائدة المقاول، كما أرجعت له االقتطاع الضامن بموجب األمر باألداء رقم 127 الصادر بتاريخ 25 ماي 2016 ،وذلك دون أن يسلمها صاحب الصفقة فعال تصاميم جرد المنشآت المنفذة، مما يخالف مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة سالف الذكر.

 تأخر في أداء مستحقات صاحب الصفقة لوحظ عدم احترام الجماعة لآلجال القانونية، عند أداء مستحقات المقاول، وهو ما من شأنه أن يكلفها تبعات مالية في حال تطبيق فوائد التأخير طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 703.03.2 الصادر في 13 نوفمبر 2003 يتعلق بآجال األداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، والتي تحدد مادته األولى مدة 75 يوما كأجل ما بين تاريخ اإلشهاد على إنجاز الخدمة وإصدار األمر باألداء. ويبين الجدول التالي الفارق باأليام عن األجل القانوني ألداء مستحقات صاحب الصفقة:


ب. الصفقة رقم 04/DT/2014
تتعلق هذه الصفقة بأشغال تهيئة شوارع الحي الرابع بالجماعة بمبلغ يناهز 00,172.595.4 درهما، وفي هذا الصدد،
لوحظ ما يلي:
 قصور في إعداد الدراسة التقنية لم يأخذ مكتب الدراسات بعين الاعتبار، عند إعداده تصاميم أشغال تهيئة شوارع الحي الرابع، مسألة استثناء جزء من هذا الحي لعدم توفره على شبكة التطهير السائل. حيث أن هذه االرتجالية أفضت إلى سوء تحديد الحاجيات وتوصيفها كما وكيفا بشكل دقيق، مما أعاق تنفيذ الصفقة وتوقفها إلى غاية شهر يوليوز 2018 ،والذي تزامن مع تواجد فريق المراقبة بتراب الجماعة.

 عدم إنجاز األشغال موضوع تبرير األوامر بالخدمة بإيقاف الاشغال قامت الجماعة بأمر المقاول بتوقيف واستئناف األشغال على مرحلتين. ففي المرحلة األولى أمرت الجماعة صاحب الصفقة بإيقاف األشغال بتاريخ 22 دجنبر 2014 دون اإلشارة إلى األسباب الداعية لهذا التوقيف، لتأمره، بعد ما يزيد عن سنة، باستئنافها بتاريخ 25 فبراير 2016 .

وفي المرحلة الثانية، قامت الجماعة مرة أخرى، بتاريخ 18 مارس 2016 ،بأمر صاحب الصفقة بإيقاف األشغال بدعوى أشغال مرتبطة بشبكة التطهير السائل بالحي المذكور، لتوجه له بعد ما يقارب سنة ونصف، بتاريخ 7 غشت 2017 ،أمرا بالخدمة باستئناف الاشغال. إلاأنه من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 5 يوليوز 2018 ،تبين لفريق المراقبة عدم إنجاز أية أشغال تتعلق بالتطهير السائل في الحي المذكور لتبقى الصفقة متوقفة.

 تأخر كبير في إنجاز الاشغال تبعا لما سبق ذكره في المالحظتين السابقتين، عرف إنجاز هذه الصفقة تأخرا كبيرا تجاوز 3 سنوات مقارنة بالمدة المحددة في الفصل 12 من دفتر التحمالت الخاصة والمتمثلة في 3 أشهر تبتدئ من تاريخ األمر بالخدمة للشروع في األشغال الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2014.
ج. الصفقة رقم 01/2013
تتعلق هذه الصفقة ببناء عشر ) 10 )محالت تجارية بمركز إمزورن بمبلغ قدره 00,642.948 درهما، وفي هذا
الصدد، لوحظ ما يلي:
 تأخر في أداء مبلغ كشف الحساب المؤقت رقم 4 واألخير بالرجوع إلى الوثائق المثبتة المتعلقة بأداء مبلغ كشف الحساب المؤقت رقم 4 واألخير، لوحظ أن األمر باألداء لم يصدر عن اآلمر بالصرف إال بتاريخ 6 مارس 2014 ،أي بعد مضي 185 يوما عن التسليم المؤقت الذي تم بتاريخ 2 شتنبر 2013 .هذا التأخر في األداء يعد مخالفة لمقتضيات المادة األولى من المرسوم رقم 703.03.2 سالف الذكر، والتي تحدد مادته األولى مدة 75 يوما كأجل ما بين تاريخ اإلشهاد على إنجاز الخدمة وإصدار الامر بالاداء.
 إرجاع مبلغ االقتطاع الضامن في غياب تصاميم جرد المنشآت المنفذة
بالرغم من عدم قيام المقاول بتسليم تصاميم جرد المنشآت المنفذة المنصوص عليها في المادة 65 من المرسوم رقم 1087.99.2 صادر في 29 محرم 1421( 4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة، قامت الجماعة بإرجاع مبلغ االقتطاع الضامن لفائدته بواسطة حوالة الاداء رقم 561 بتاريخ 18 شتنبر 2014 في مخالفة لمقتضيات المادة 16 من نفس المرسوم سالف الذكر.
د. الصفقة رقم 05/DT/2014
تتعلق هذه الصفقة بإنجاز أشغال التشوير األفقي والعمودي بمبلغ يعادل 00,000.657 درهم، وفي هذا اإلطار، لوحظ ما يلي:
 عدم تغطية دفتر الورش كافة فترة تنفيذ األشغال بالرغم من أن المدة الفاصلة بين تاريخ األمر بالخدمة للشروع في إنجاز األشغال )8 أكتوبر 2014 )وتاريخ التسليم
الموقت )24 نونبر 2016 )تجاوزت السنتين، إال أن دفتر الورش ال يغطي كامل فترة تنفيذ األشغال، إذ ال يوثق سوى الجتماعين اثنين للورش.
 غياب تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ األشغال خالفا لمقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 1087.99.2 سالف الذكر، قامت الجماعة باالستالم المؤقت في غياب
تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ األشغال، والتي من شأنها أن تعتمد كأساس إلجراء المراقبات الضرورية للتأكد من مدى مطابقة األشغال المنجزة للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاصة.

 تعثر إنجاز الصفقة بسبب عدم التنسيق بين مختلف المتدخلين
أدى عدم التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة عن تنفيذ األشغال بتراب الجماعة، خصوصا أشغال التهيئة الحضرية لمدينة “إمزورن” التي تشرف عليها عمالة إقليم الحسيمة، وكذا األشغال المرتبطة بتنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج “منارة المتوسط” الموكلة لوكالة تنمية األقاليم الشمالية، إلى انعكاسات سلبية أدت إلى تعثر تنفيذ الصفقة. ويتجلى هذا األمر، أساسا، فيما يلي:
– استحالة تنفيذ األشغال المتعلقة بالتشوير األفقي وممرات الراجلين ومحددات السرعة بشارع “الدار البيضاء” بسبب أشغال تهيئة الطريق، مما أدى إلى تأخر في تنفيذ الصفقة لما يقارب السنتين بسبب إيقاف األشغال بتاريخ 22 دجنبر 2014 ،وعدم استئنافها إال بتاريخ 14 نونبر 2016؛
– تعذر القيام بعملية التسليم النهائي للصفقة وإعداد تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ األشغال بسبب اقتالع مجموعة من عالمات التشوير المنجزة في إطار الصفقة جراء األشغال المنجزة في إطار برنامج التهيئة الحضرية لمدينة “إمزورن”، والتي همت تهيئة بعض الطرق بتراب الجماعة.
 عدم تغطية شواهد التأمين لكامل فترة األشغال قام المقاول باكتتاب التأمينات الضرورية المرتبطة بإنجاز الصفقة، حيث غطت الفترة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر
2014 .غير أنه، من خالل افتحاص الوثائق المدرجة بملف الصفقة، تبين أن األشغال بعد أن توقفت بتاريخ 22 دجنبر 2014 ،تم استئنافها بتاريخ 14 نونبر 2016 ،واستمرت إلى حين تاريخ إنجاز التسلم المؤقت في 24 نونبر 2016 .

إال أن الجماعة لم تدع صاحب الصفقة إلى تقديم نسخ من وثائق التأمينات الواجب عليه اكتتابها لتغطية الاخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة خالل هذه الفترة األخيرة، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 1087.99.2 المشار إليه سلفا.
لهذه األسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– القيام، عند االقتضاء، بالدراسات القبلية الكفيلة بالتحديد الدقيق للحاجيات قبل اللجوء إلى إبرام الطلبيات العمومية؛
– التنسيق المستمر وتبادل الوثائق والمعلومات ما بين المصالح الجماعية وباقي الجهات المعنية أثناء مختلف مراحل تنفيذ الطلبيات العمومية؛
– تفعيل دور مكتب الضبط بالجماعة لضبط وتوثيق المراسالت ما بين الجماعة وكافة المتدخلين في مختلف مساطر تنفيذ الطلبيات العمومية؛
– تضمين دفاتر األوراش مختلف الزيارات واالجتماعات والقرارات المتخذة طيلة فترة تنفيذ األشغال، مع ضمان حضور المكلفين بالتتبع بصفة منتظمة الجتماعات األوراش.

II .جواب رئيس المجلس الجماعي إلمزورن(نص الجواب كما ورد)
أوال. تدبير المشاريع
1 .مشروع بناء مركب تجاري
 غياب دراسات قبلية لتصور المشروع
فعال لم يتم إنجاز دراسة قبلية كاملة لتصور المشروع وبالوثائق المطلوبة. لكن، ذلك لم يؤثر بشكل كبير على إنجاز المشروع، حيث تم ربطه بشبكة التطهير السائل أثناء إنجازه وفق تصاميم المهندس المعماري. أما المدخل الرئيسي للطابق العلوي فهو غير مدرج ضمن دفتر التحمالت وتصاميم إحداث المركب.
 عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار المخصص إلنجاز المشروع
المركب التجاري يوجد ضمن مساحة عقارية مملوكة لجماعة إمزورن، وستعمل الجماعة على استكمال مسطرة تسجيل المركب ضمن األمالك الجماعية.

2 .مشروع المركز االجتماعي لالستماع والتكوين وإدماج النساء
 نقائص على مستوى إعداد وتفعيل بنود اتفاقية الشراكة المؤطرة للمشروع
– االتفاقية تم إعدادها من طرف قسم العمل االجتماعي بعمالة الحسيمة دون إشراك الجماعة، وسنعمل مستقبال على أخذ المالحظة بعين االعتبار في إعداد وتوقيع االتفاقيات الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
– مالحظة قي مة سنعمل على تبليغها لقسم العمل االجتماعي، والحرص مستقبال على إعداد الدراسة المسبقة للمشاريع وتضمينها باالتفاقيات التي تكون الجماعة شريكا فيها، وتحديد أهداف المشاريع وإشراك المجتمع المدني في ذلك؛
– اللجنة تجتمع وتقوم بزيارات ميدانية من حين آلخر، لكنها ال توثق دائما أنشطتها وستعمل الجماعة على تدارك هذه المالحظة وتبليغها لشركائها.

 تأخر الشروع في استغالل المركز فعال إلى حدود إعداد هذا التقرير لم يتم الشروع في استغالل المركز من طرف الجمعية التي تتولى تسييره وهي جمعية أجيال لتنمية المجتمع، والتجهيزات والمعدات التي تمت معاينتها تم إيداعها بالمركز بتاريخ
22/03/2018 ،بعد تسلمها بمحضر رسمي من طرف كل من جماعة إمزورن والجمعية المسيرة من مندوبية التعاون الوطني بالحسيمة، ولكون الموسم االجتماعي قد أوشك على نهايته، فقد تم تأجيل الشروع في تشغيل المركز إلى موسم 2018/2019 .وهذا ما تم فعال حيث افتتح المركز أبوابه أمام المستفيدات من خدماته ابتداء من شهر شتنبر 2018 .

3 .مشروع المحطة الطرقية لقد تم تصحيح كل االختالالت والنواقص التي أثرتموها حول مشروع المحطة الطرقية، وتداركها بصفقة أشغال ملحقة تم إنجازها من طرف عمالة الحسيمة خالل سنة 2018 ،كما ان القرار الوزاري القاضي بإلزام أرباب
النقل العمومي للمسافرين باستعمال الباحة الطرقية تم إصداره بتاريخ 6 فبراير 2019 بالجريدة الرسمية عدد 6758 في 7 مارس 2019 وبناء عليه فإن الجماعة بصدد استكمال إجراءات تشغيل المحطة ومرافقها بشكل عادي.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
 تأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات التابعة للملك الجماعي
إن الجماعة لم تدخر أي جهد لتسوية الوضعية القانونية لمجموع العقارات الجماعية المتواجدة بتجزئة الهدى، وال تتوانى في الدفاع عن مصالحها وحقوقها المحددة بمقتضى االتفاقية. ومن أجل ذلك، اتخذت عدد من اإلجراءات القانونية والمسطرية نذكر منها:
– مراسلة من رئيس مجلس جماعة إمزورن تحت عدد 1366 بتاريخ 26/12/2013 موجهة إلى الموثق العقاري بالحسيمة السيد م.ح، وحثه فيها بالتعجيل في اإلجراءات الضرورية للتسوية القانونية لهذه العقارات، وأجاب الموثق العقاري بتاريخ 05/04/2016 بامتناع شركة “يسرى “.

التوقيع على صك نقل الملكية المتعلقة بالعقارات موضوع المعاوضة، مدعية أن الجماعة قد أخلت بالتزاماتها بالمساهمة المالية بجانب الشركة في تهيئة السوق األسبوعي الجديد إلمزورن؛
– استصدرت قرارا لوالي جهة تازة-الحسيمة-تاونات رقم 122 بتاريخ 05/02/2015 الذي وافق من خالله باإلذن لجماعة إمزورن لحيازة 80 محال تجاريا ومركبين أحدهما ثقافي واآلخر إداري طبقا للمادة 01 والمادة 09 من االتفاقية المشار اليها أعاله؛
– حث جماعة إمزورن شركة “يسرى” بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة باالتفاقية، وتشبثها خالل كل االجتماعات بحقها في التسوية القانونية للعقارات سالفة الذكر، وكان آخر اجتماع انعقد بمقر عمالة إقليم الحسيمة بطلب من جماعة إمزورن، حضرته كل األطراف المعنية، وطالبتها بالاسراع في نقل الرسوم العقارية لهذه األمالك باسم جماعة إمزورن، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية لمعالجة كل اإلشكاالت العالقة حتى يتسنى فض جميع الخالفات وتمكين الجماعة من تسوية وضعية كل ممتلكاتها.
 عدم ضبط االمالك الجماعية
من أجل القيام بتصحيح واستدراك القصور الحاصل في عدم استكمال إجراءات ضبط الملك الجماعي العام وتوثيقه، وبناء على مالحظاتكم القي مة ستعمل الجماعة على اتخاذ اإلجراءات التالية:
– العمل بقدر ما تسمح به اختصاصاتنا وإمكانياتنا، على توفير الحد األدنى من التكوين التطبيقي للنصوص القانونية المؤطرة لتدبير الممتلكات للموظفين العاملين بمصلحة الممتلكات، الستكمال خبراتهم ومالءمتها مع الحاجيات، مع تعزيز ذلك بحاالت تطبيقية على النصوص ونماذج موحدة للقرارات والمساطر العملية؛
– العمل بتنسيق مع عمالة إقليم الحسيمة على تشخيص حاجيات التكوين للموظفين العاملين بمصلحة الممتلكات، واستفادتهم من تكوين تطبيقي في هذا المجال، في إطار المخطط السنوي للدورات التكوينية الخاصة بموظفي الجماعات الذي تعده حاليا عمالة إقليم الحسيمة بتنسيق مع مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية بوزارة الداخلية؛
– إعادة هيكلة مصلحة الممتلكات وتعزيزها بأطر إدارية جديدة في إطار الهيكلة اإلدارية الجديدة لجماعة إمزورن، والتي سيتم تفعيلها في األشهر القادمة، بعد صدور دورية وزير الداخلية المتعلقة بتنظيم اإلدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها.

 قصور في مسك وتحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة
إن المالحظات المسجلة على سجالت جرد المنقوالت مردها إلى ما يلي:
– عدم إلحاق سجل المنقوالت بمصلحة الممتلكات لفترة طويلة، إال بعد سنة 2016 ،وتكفل مصلحة الحسابات بكل العمليات التي تهم المنقوالت، من االقتناء إلى التوزيع والجرد والتسجيل، صع ب من مهمة المصلحة بإعداد السجل الخاص بالجرد مع البيانات المطلوبة، ولم يتم تدارك ذلك إال بعد سنة 2008؛
– إن مصلحة الحسابات كانت في فترة سابقة وإلى حدود 2016 هي المشرفة على مسك سجل المنقولات، وبحكم المهام الكثيرة التي أسندت لها، لم تتمكن من إدراج كل البيانات وتدقيقها في سجل المنقوالت، وخاصة مع وجود خصاص في الموارد البشرية التي لم تتعدى موظفين بالمصلحة المذكورة. ولتدارك هذه النواقص موضوع مالحظاتكم، فإن الجماعة ستعمل على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لضمان تدبير
معقلن وسليم للمنقوالت الجماعية، من خالل ما يلي:
– العمل بشكل دوري على تحيين دفتر الجرد للمنقوالت وضبطها وتتبع مسارها؛
– مسك المعلومات المتعلقة بالمكاتب والمصالح واألقسام التي تستفيد من العتاد ؛
– تثبيت االرقام المسجلة بدفتر الجرد على الممتلكات المنقولة كالتجهيزات وأدوات المكتب، وضم فواتير إصالح وصيانة العتاد ضمن أرشيف سجل جرد الممتلكات؛
– الحرص على تحرير محاضر العتاد والممتلكات غير الصالحة أو التي تم إخراجها من االستعمال؛
– إحداث مستودع للمنقوالت بمواصفات مالئمة لتدبير المعدات والعتاد وتخزين السلع.

 عدم استغالل الجماعة لشاحنتين لجمع النفايات كانتا موضوع هبة لها
سعت الجماعة إلحضار الوثائق المطلوبة لتسوية وضعية الشاحنتين، والتواصل مع الجهة المانحة لموافاتها بنسخة أصلية من شهادة الهبة، إال أن المحاولة باءت بالفشل، نتيجة عدم توصل الجماعة بأي جواب، الشيء الذي أدى الى تعليق تسوية الوضعية القانونية للشاحنتين، وعدم تشغيلهما وال تقييدهما في سجل الممتلكات
الجماعية.

ثالثا. تدبير المرافق العمومية الجماعية وممارسة اختصاصات الشرطة االدارية
 عدم استغالل الخزانة البلدية الخزانة الجماعية تقدم خدماتها بشكل منتظم وتفتح أبوابها في وجه العموم، رغم ضعف التجهيزات وقلة المراجع والكتب، لكن ما نسجله هو ضعف اإلقبال وقلة عدد الرواد الذي يبقى دون المستوى المطلوب. وعليه، نلتمس
المزيد من المراجع والكتب خاصة الحديثة المواكبة للتحوالت العالمية، وبعض التجهيزات التي تليق بهذا المرفق الحيوي للمدينة.

 قصور في تدبير الصيانة االعتيادية لإلنارة العمومية إن مالحظاتكم الواردة في تدبير الصيانة االعتيادية لإلنارة العمومية موضوعية وهذا كله له صلة بنقص الموارد
البشرية حيث تتوفر الجماعة على تقني واحد متخصص في مجال الكهرباء. كما أن هذه األمور ورثناها على ما هي عليه على المجالس المتعاقبة ونحن من خالل مالحظاتكم الموضوعية التي تتعلق بتقنيات تدبير هذا القطاع وكذا تخصيص جناح خاص إليداع األجهزة المرتبطة باإلنارة العمومية وأيضا العمل على تفعيل توصياتكم سواء فيما يخص المستودع للعتاد الكهربائي، سجالت الضبط، دخول وخروج العتاد، خريطة بيانية، توثيق عمليات إصالح األعطاب، إجراءات ومساطر التخلص من العتاد غير الصالح.

 نقائض على مستوى تنظيم وتدبير المستودع الجماعي
إن المالحظات الواردة في تقريركم مالحظات موضوعية وقي مة ونحن مستعدون لتجاوز كثير من هذه الثغرات المتعلقة بالهيكلة وكذا األرشيف بتوفير أجنحة تناسب المواد والعتاد واآلليات التابعة للجماعة ووضع تشوير يدل على موقع المستودع، وأيضا توفير شروط الوقاية والسالمة به. وسيأتي هذا في إطار هيكلة المصالح وتوفير
التجهيزات والموارد البشرية وإصالح موقع البناية بما يناسب أداء وظائفها.

 قصور في تهيئة المحجز الجماعي وضعف شروط الوقاية والسالمة
بناء على مالحظاتكم سيتم العمل على تنظيم المرفق وفقا لوظائفه، والقيام بتحديد مساحته وتجهيزه بالتجهيزات الضرورية. وإصدار القرار التنظيمي المنظم لهذا المرفق وتحديد كيفية استغلاله. كما أن الجماعة ستعمل على توفير أعمدة اإلنارة بالمحجز، وتوفير نقط مائية لضخ الماء داخل المحجز في حالة الحرائق. وتوفير قنينات الاطفاء وكذا حقيبة الاسعافات الاولية بالمحجز.

 عدم ممارسة اختصاصات شرطة الجنائز والمقابر من خلال ملاحظاتكم بخصوص تنظيم وتدبير المقابر فإنها واضحة جدا سواء من الناحية اإلدارية أو القانونية
أو التنظيمية، ويعزى هذا أن الجماعة ورثت هذه المقابر وهي خاضعة ألعراف القبائل والجماعة بالمفهوم التقليدي وكانت أغلب المجالس المتعاقبة تتعامل معها وكأنها ليست هي المسؤولة على تنظيم المقابر وصيانتها.
أما نحن ومن خالل واليتنا هذه، فإننا نعمل جاهدين لالهتمام بالمقابر وذلك بصيانتها عن طريق تخصيص ميزانية سنوية هامة لذلك. رابعا. تدبير الطلبيات العمومية
1 .المالحظات المشتركة
 عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات ستتدارك الجماعة هذا المشكل بالعمل على نشر البرامج التوقعية مستقبال وفق القوانين الجاري بها العمل.
 عدم توثيق كافة المراسالت المرتبطة بالطلبيات العمومية بسجالت مكتب الضبط
يشار إلى أن المصلحة التقنية كانت سباقة إلى التنبيه إلى هذا المشكل وتداركته منذ سنة 2017 ومنذ هذا التاريخ أصبحت جميع المراسالت الصادرة والواردة تمر عبر مكتب الضبط بالجماعة، الشيء الذي ساهم فيه بوضوح قرار تنظيم إدارة جماعة إمزورن وتحديد اختصاصاتها )قرار رقم 18/2016 بتاريخ 30/11/2016 .)

2 .المالحظات الخاصة بسندات الطلب
 نقائص على مستوى تدبير المقتنيات المتعلقة بلباس األعوان والمستخدمين
المالحظات التي تم تسجيلها بخصوص عمليات اقتناء مالبس المستخدمين في محلها، فرغم أن الجماعة تبذل مجهودا لحث األعوان على ارتدائها، واقتنائها وفق ا للحاجيات السنوية وتعمل على إعداد الئحة المالبس والتوقيع عليها من طرف المستخدمين، فإن مالحظاتكم ستبقى مرجعا لتصحيح القصور المسجل في هذا الصدد.

3 .المالحظات الخاصة بالصفقات العمومية
أ. الصفقة رقم 01/2011 الخاصة ببناء مركب تجاري بإمزورن
 عدم حضور كافة الجهات المعنية لبعض اجتماعات تتبع أشغال الورش
مرد ذلك الى تزامن هذا المشروع مع برنامج التأهيل الحضري الذي جاء بمشاريع متعددة وهامة، جعلت من النقص الكبير في األطر المتتبعة لهاته المشاريع ال تتمكن من حضور جميع االجتماعات، وسنعمل جاهدين على تدارك مثل هذه النواقص.

 عدم تغطية دفتر الورش لكامل فترة تنفيذ األشغال مرد ذلك إلى تزامن هذا المشروع مع برنامج التأهيل الحضري الذي جاء بمشاريع متعددة وهامة، جعلت من النقص الكبير في االطر المتتبعة لهاته المشاريع ال تتمكن من حضور جميع االجتماعات.

 عدم اإلدالء بتصاميم جرد المنشآ ت المنفذة جميع الصفقات الحالية أصبحنا نطلب إجباريا تقديم تصميم جرد المنشآت المنجزة الخاصة بها، وسنعمل على مراسلة هاته المقاولة لتسوية هاته الوضعية في أقرب اآلجال.

 تأخر في أداء مستحقات صاحب الصفقة سبب هذا المشكل يعود إلى تأخر ضخ القروض من طرف صندوق التجهيز الجماعي في حساب الجماعة، مما
أثر سلبا على األداءات في أوقاتها القانونية، وبالتالي عدم تطبيق غرامات التأخير.

ب. الصفقة رقم 4 /DT/ 2014 المتعلقة بتهيئة شوارع بالحي الرابع
 قصور في إعداد الدراسة التقنية لقد توقفت األشغال فعال بسبب أن الدراسة لم تشر إلى فصل التطهير السائل لكون هذا القطاع فوت في إطار التدبير المفوض إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي قدم للجماعة وعودا بالتدخل قبل إنجاز المشروع
وال يمكن للجماعة أن تتدخل في هذا القطاع ترشيدا للنفقات واحتراما لمقتضيات التعاقد مع المكتب المذكور.

 عدم إنجاز األشغال موضوع تبرير األوامر بالخدمة بإيقاف األشغال بتاريخ 22/2/2014 تم إصدار أمر بإيقاف األشغال بسبب شروع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتنفيذ صفقة لتوسيع شبكة التطهير السائل بالحي المذكور، إال أنه لم تشمل هاته التوسعة الشوارع المزمع تزفيتها مما حدا بالجماعة إلى إصدار أمر بالشروع في الخدمة بتاريخ 18/03/2016 لمواصلة األشغال بالشوارع المتوفرة على كل البنيات األساسية األخرى، وبعد االنتهاء من هاته األشغال التكميلية تم إصدار أمر جديد بإيقاف األشغال بتاريخ 25/02 /2016 ومنذ ذلك التاريخ والجماعة تطرق جميع األبواب من أجل توفير احتياجات السكان للبنيات األساسية قصد ختم الصفقة وفق األهداف المرجوة.
 تأخر واضح في إنجاز األشغال ستعمل الجماعة على حل هذا المشكل وفقا للمالحظات المهمة المقدمة.

أ. الصفقة رقم 01/2013 المتعلقة ببناء عشر محالت تجارية بمركز إمزورن
 تأخر في أداء مبلغ كشف الحساب المؤقت رقم 4 واألخير يرجع سبب هذا التأخر إلى تعثر األداءات خالل شهور يناير وفبراير ومارس بسبب تأخر المصادقة على ميزانية
الجماعة من طرف السلطات المختصة.

 إرجاع مبلغ االقتطاع الضامن في غياب تصاميم جرد المنشآت المنفذة سنعمل مستقبال على تدارك هذه المالحظة الوجيهة.

ب. الصفقة رقم 5 /DT/ 2015 المتعلقة بأشغال التشوير األفقي والعمودي
 دفتر الورش ال يغطي كافة فترة تنفيذ األشغال سنعمل على تدارك هذا المشكل وأخذ المالحظة بعين االعتبار لتطبيقها على كافة المشاريع مستقبال.

 غياب تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ األشغال لقد كانت التدخالت تروم تجهيز الشوارع المنتهية منها أشغال التزفيت والترصيف حسب األولويات المسطرة،
مما تعذر علينا وضع تصميم مسبق طالبنا به عند شهادة التسليم النهائي وتقدمت به المقاولة المكلفة لكن تم رفضه وطلب تصميم تحييني يطابق واقع األشغال بمحضر لجنة معاينة ورسالة في نفس الموضوع.

 تعثر إنجاز الصفقة بسبب غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين الصفقة تم إطالقها بالتزامن مع برنامج التأهيل الحضري وتهيئة الطرق بتراب الجماعة وقبل إعطاء االنطالقة الفعلية لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وهو ما انعكس على إنجازها في آجالها.وسنعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين مستقبال لتفادي مثل هذه الهفوات.

 عدم تغطية شواهد التأمين لكافة فترة األشغال سنعمل على تدارك هذا المشكل وأخذه بعين االعتبار لتطبيقه على كافة المشاريع وطيلة مدة اإلنجازات مستقبال.

أصداء الريف

Leave A Reply

Your email address will not be published.