ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص جماعة “النكور” إقليم الحسيمة

0

جماعة “النكور”إقليم الحسيمة
تم إحداث جماعة “النكور”، التي تبعد بحوالي 30 كلم عن جنوب مدينة الحسيمة، سنة 1992 .ويمتد ترابها على. ويبلغ عدد سكانها 963.8 نسمة وفق اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.مساحة 75 كيلومتراً مربعاًبلغت مداخيل تسيير الجماعة المحققة سنة 2017 حوالي 940.056.5 درهما، وبلغت نفقات تسييرها 908.260.4 درهما. أما بخصوص الجزء الثاني من الميزانية عن نفس السنة، فقد بلغت نفقات التجهيز ما مجموعه 252.564.1 درهما خالل سنة 2017 من أصل 596.755.11 درهم من االعتمادات المرصودة للمشاريع، أي بنسبة إنجاز بلغت 13 بالمائة.

I .ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات خلصت هذه المهمة الرقابية التي شملت الفترة 2014- 2017 إلى تسجيل المالحظات والتوصيات األساسية التالية.
أولا. التوازنات المالية للجماعة سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار المالحظات التالية.

 اعتماد الجماعة أساساً على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة في تغطية نفقات التسيير من خالل تحليل األرقام المتعلقة بمداخيل التسيير خالل الفترة 2014- 2017 ،تبين أن الجماعة تعتمد بنسبة تفوق 93 بالمائة كمعدل على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص المداخيل المقبوضة.ويرجع الامر بالاساس إلى ضعف المداخيل الذاتية للجماعة، حيث لم يتجاوز مؤشر االستقالل المالي معدل 7,5 بالمائة طوال الفترة المذكورة.

 اعتماد المداخيل الذاتية للجماعة على موارد محدودة من حيث الوعاء تعتمد الجماعة، فيما يخص المداخيل الذاتية، على موارد مالية ضعيفة مرتبطة بقطاعات محدودة من حيث الوعاء ومن حيث اإلمكانيات المتاحة. كما أن أغلب الفصول تعرف نوعاً من التذبذب بخصوص الارقام المسجلة كل سنة، . ً صع حيث لا يمكن للجماعة الاعتماد على مورد معين. وهو ما يجعل إعداد توقعات دقيقة بخصوص المداخيل أمرا باً نوعاًمن االستقرار كالمداخيل المتأتية من ويتعلق األمر في غالب األحيان بقطاعات تعرف نظريا قطاع النقل العمومي ً للمسافرين أو نشاط المقالع أو المقاهي أو غيرها.

 تراجع الادخار الخام للجماعة تراجعت نسبة الادخار الخام للجماعة بشكل واضح، حيث كانت تمثل نسبة 42 بالمائة من المداخيل برسم سنة 2014، ، في الوقت الذي بقيت فيه المداخيل المقبوضة مستقرة نسبياً بينما انخفضت إلى نسبة 15 بالمائة برسم سنة 2017 طوال نفس الفترة. ويعزى تراجع الفائض المحقق إلى ارتفاع النفقات بوتيرة أكبر من ارتفاع المداخيل، وهو ما قد أم ام تحسين مستوى التوازن المالي للجماعة مستقبالً وقد ترتب عن هذا التراجع عدم تمكن الجماعة من يشكل عائقا . ً

خلق قدرة تمويلية كافية من أجل برمجة مشاريع استثمارية. لهذه األسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– تنمية الموارد الذاتية من أجل تحسين مستوى االستقالل المالي؛
– ضبط وتيرة ارتفاع نفقات التسيير مقارنة بالمداخيل، في أفق تحسين مؤشرات التوازن المالي.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
فيما يخص تدبير الموارد المالية للجماعة، لوحظ ما يلي.
 عدم اتخاذ إجراءات في حق الملزمين بأداء الرسمين المرتبطين بالنقل العمومي للمسافرين ملزماً لم تعمل الجماعة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق 10 من أصل 13 من أرباب سيارات األجرة )الصنف الاول( رغم تأخرهم في أداء ما بذمتهم لدى صندوق شسيع المداخيل بما مجموعه 00,520.20 درهما بتاريخ 31 دجنبر 2017 ،منها مبلغ 00,720.10 درهم يتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين ومبلغ 00,840.9 درهم بالنسبة للواجبات المترتبة عن وقوف السيارات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، وذلك بغض النظر عن الزيادات وغرامات التأخير.

وقد تبين في هذا الصدد ، أن الجماعة راسلت المعنيين باألمر عن طريق البريد ، إال أنه لوحظ من جهة، أن جميع المراسلات لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في المادتين 152 و155 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات 100 المحلية حيث كانت في غالبيتها ذات طابع تحسيسي أو على شكل طلبات حضور إلى مصلحة الجبايات قصد أداء الديون، وذلك دون تحديد المبالغ المستحقة وال آجال االستحقاق. ومن جهة أخرى، أن الجماعة ال تتوفر على ما يفيد تبليغ المعنيين بالامر بها.

كما أن الجماعة عمدت، في نهاية سنة 2017 ،إلى إعداد أوامر باالستخالص رفض القابض التكفل بها لعدة أسباب، من قبيل ضرورة تعزيز اوامر المذكورة بالوثائق المبررة لمشروعية االستخالص وتحديد تاريخ الشروع في قطع التقادم خصوصا التحصيل والادلاء بما يفيد بالنسبة للأوامر المتعلقة بديون السنة المالية2013 .

 إغفال الجماعة مراقبة الرسم على محال بيع المشروبات واإلقرارات المتعلقة بها
ملزما، بنفس المبلغ على أساس المداخيل السنوية، ً تكتفي الجماعة، رغم تصريح جميع الملزمين، البالغ عددهم 17 بتلقي اإلقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات دون أن تعمد إلى مراقبة محتواها، ذلك أن أغلب الملزمين يصرحون برقم معامالت ربع سنوي في حدود 500 درهم، أي أنهم يحققون رقم معامالت أسبوعي يقل عن 40 درهم.
ورغم ذلك، فإن المصالح الجماعية ال تسعى إلى تفعيل المراقبة المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تقتضي مراجعة مبالغ اإلقرارات وطلب توضيحات بخصوص الارقام المصرح بها وكذا مراقبة الوثائق المثبتة ألرباب المقاهي.

 عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية الستخالص الرسم على استخراج مواد المقالع
استنادا إلى ترخيص لمدة ثالث سنوات ابتداء من سنة 2015 ،تولت شركة استغالل مقلع للحصى والرمال على مستوى واد “النكور” في حدود كمية قصوى قدرها 000.40 متر مكعب. وقد قدمت الشركة إقرارات لدى مصلحة الجبايات بالجماعة وقامت بأداء ما بذمتها بخصوص الفترة الممتد ة من الربع الثالث من سنة 2015 إلى حدود الربع
الثاني من سنة 2017 باستثناء اإلقرارين المتعلقين تباعا بالربع األخير من سنة 2015 وبالربع األول من سنة 2017 .

غير أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء في سبيل استخالص المقابل المالي للكميات المستخرجة خالل الفصلين المذكورين لمقتضيات المادة تطبيقا 134 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية. ً فضال عن ذلك، وبناء على محضر اللجنة اإلقليمية المكلفة بالمقالع المؤرخ في 28 نونبر 2016 ،فإن الزيارة الميدانية مكنت من رصد مجموعة من التجاوزات بالنظر إلى كناش التحمالت لعل أهمها عدم اإلدالء بسجل مراقبة الكميات المستخرجة واالستغالل العشوائي للمقلع على طول واد “النكور”.

وعليه، قررت اللجنة إلزام مستغل المقلع بالتصريح بالكمية الحقيقية المستخرجة مع احتفاظ الجماعة بحق المتابعة عن الكميات غير المصرح بها. غير أن الجماعة
تقاعست عن اتخاذ أي إجراء كفيل بفرض الرسم بصفة تلقائية بناء على مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 155 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة ببذل المزيد من الجهود من أجل تحصيل المداخيل في احترام للمقتضيات القانونية والتنظيمية عن طريق تفعيل مسطرة الفرض التلقائي وإعمال حق مراجعة اإلقرارات.

ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
على مستوى النفقات، أظهرت المراقبة ما يلي.
 تنفيذ نفقات في خرق لمساطر االلتزام ومعيار الخدمة المنجزة

أ. مصاريف الدراسات
لوحظ، بخصوص سند الطلب رقم 5 المؤرخ في 8 يوليوز 2015 بمبلغ 00,000.45 درهم، أن مكتب الدراسات المكلف بإعداد التصاميم المرتبطة بمشروع تهيئة مسلك “تيزي مادة” تكفل بإعداد بعض التصاميم المسلمة للجماعة بتاريخ 6 ماي 2015 ،أي في تاريخ سابق إلبرام سند الطلب. وهو ما تأكد من خالل اعتماد الصفقة رقم 02 /2015
على التصاميم المذكورة قبل اإلعالن عن طلب العروض وفتح األظرفة بتاريخ 8 يونيو 2015 .وقد تم األمر بصرف النفقة، موضوع سند الطلب المذكور، بواسطة الحوالة رقم 51 الصادرة بتاريخ 29 فبراير 2016 ،أي مباشرة بعد توقيع التسلم المؤقت الخاص بالصفقة المذكورة.

وعليه، فإن الجماعة قامت بتكليف مكتب الدراسات بإعداد التصاميم المذكورة دون سند تعاقدي. كما أن هذا األمر ينقص من صدقية مسطرة المنافسة التي تم إجراؤها حيث لم يتم اللجوء إلى سند الطلب المذكور إال لتسوية جزء من الخدمات التي كانت قد أنجزت وقتها.

ب. نفقات اقتناء الكتب
خلال سنتي 2016 و2017 أبرمت الجماعة أربعة سندات طلب القتناء كتب قصد تقديمها كجوائز للتلاميذ بما مجموعه 050.47 درهم في إطار العنوان المالي رقم 12/10.50.20( المستوى االبتدائي( والعنوان المالي رقم 13/10.60.20
)المستوى الثانوي اإلعدادي(. غير أن المحاضر المتعلقة بتسليم الجوائز والموقعة من قبل مدراء المؤسسات التعليمية المعنية بخصوص نهاية السنة الدراسية 2015/2016 جاءت مؤرخة في الفترة الممتدة ما بين 20 ماي و4 يوليوز 2016 فيما لم يتم إبرام سندي الطلب المتعلقين بها إال بتاريخ 20 أكتوبر 2016 .نفس الشيء ينطبق على نهاية السنة الدراسية 2016/2017 حيث تشير المحاضر إلى الفترة ما بين 23 يونيو و4 يوليوز 2017 بينما لم يتم إبرام سندي الطلب المعنيين إال بتاريخ 3 غشت 2017.

ج. مصاريف إحداث موقع إلكتروني
أصدر رئيس الجماعة، بتاريخ 5 دجنبر 2016 ،أمرا بصرف الحوالة رقم 308 بمبلغ 00,800.13 درهم مقابل إحداث موقع إلكتروني خاص بالجماعة بناء على سند الطلب رقم 20 المؤرخ في 4 نونبر 2016 .ومن خالل الولوج إلى الموقع على شبكة األنترنيت )com.nekour.www ،)لوحظ أن محتوى الموقع غير محين وتعود المعطيات
المضمنة به إلى فترة إحداثه، حيث إن أغلب المقاالت واألخبار تمت إضافتها ما بين فاتح أكتوبر 2015 و31 يوليوز 2016 ،وهو تاريخ سابق لتاريخ إبرام سند الطلب. كما لوحظ بناء على وثيقة موقعة من قبل الشركة المكلفة بالخدمة بخصوص تفاصيل إحداث الموقع أنها قامت بخلق اسم الموقع على شبكة األنترنيت بتاريخ 27 يوليوز 2016.

 غياب شواهد التأمين الضرورية المتعلقة بالصفقات العمومية لوحظ من جهة، غياب شهادة التأمين المتعلقة بالسيارات واآلليات بخصوص الصفقة رقم 02 /2015 ،والتي تخص المقاولة المكلفة بإنجاز األشغال، خصوصا آلليات بصفة ً وأن موضوع الصفقة )فتح المسالك( يقتضي استعمال ا مستمرة.

ومن جهة أخرى، تبين أن المقاولة المكلفة باألشغال في إطار الصفقة رقم 01/2016 لم تقدم ما يفيد اكتتابها ، خصوصا 20 فبراير ً للتأمينات الضرورية خالل الفترة ما بعد 31 دجنبر 2016 وأن تنفيذ األشغال امتد إلى غاية .2017
وحسب مقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المصادق عليه بالمرسوم رقم 1087.99.2 المؤرخ في 29 محرم 1421( 4 ماي 2000 )وكذا مقتضيات المادة 25 من المرسوم رقم 394.14.2 بتاريخ 13 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقا ت األشغال، فإن المقاول ملزم بالادالء لصاحب المشروع بنسخ من وثائق التأمينات الواجب عليه الاكتتاب فيها لتغطية الاخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة )أخطار الورش، المسؤولية المدنية، السيارات واآلليات(، وذلك قبل الشروع في تنفيذ األشغال، حيث ال يمكن إجراء أي تسديد للمقاول ما دام أنه لم يقدم ما يفيد اكتتابه للتأمينات المذكورة.

 قصور في توثيق عملية تسليم الكتب المقتناة للجهات المستفيدة أبرمت الجماعة بتاريخ 22 يونيو 2015 سند الطلب رقم 12 بمبلغ 000.30 درهم من أجل اقتناء كتب لفائدة المكتبات ضمن العنوان المالي رقم 12/10.60.20( مستوى التعليم الثانوي(. وقد تم األمر بصرف النفقة المعنية بتاريخ 7 شتنبر 2015 بواسطة الحوالة رقم 191 .غير أن الجماعة ال تتوفر على مكتبة جماعية، كما أنها لم تقدم ما يثبت تسليم الكتب لفائدة جهات أخرى لها الحق في االستفادة منها.
كما اقتنت الجماعة خالل سنتي 2016 و2017 كتبا قصد تقديمها كجوائز للتالميذ بما مجموعه 00,050.47 درهم في غياب ما يثبت توصل التالميذ أو المؤسسات التعليمية بهذه الكتب. ذلك أن الجماعة أدلت بمحاضر تسليم الجوائز موقعة من قبل مدراء المؤسسات التعليمية المعنية دون أية إشارة إلى نوع الكتب وال إلى عددها، وهو ما يجعل المحاضر المدلى بها غير كافية لتبرير تسلم الكتب المقتناة كجوائز.

 تنزيل مالي غير صحيح لبعض النفقات
أ. اقتناء عتاد التزيين عمدت الجماعة إلى اقتناء عتاد الحفلات والتزيين باعتماد العنوان المالي رقم 16/10.12/10.10 بالجزء الثاني من الميزانية رغم أن العتاد المقتنى يدخل ضمن العتاد الصغير المستهلك. ويتعلق الامر بسند الطلب رقم 17 المبرم في 10 نونبر 2014 بمبلغ 00,140.43 درهم، حيث تم الامر بصرف النفقة المعنية بتاريخ 2 دجنبر 2014 بواسطة الحوالة رقم 283 .وقد بررت الجماعة اللجوء إلى الجزء الثاني من الميزانية بعدم توفر االعتماد الكافي بالجزء الاول وكذا حاجة الجماعة الاستعجالية.

ب. اقتناء الاسمنت قامت الجماعة خلال السنتين الماليتين 2014 و2015 باقتناء كميات مهمة من اإلسمنت )ما يفوق 40 طناً( بغرض توزيعها، حسب تصريحات مسؤولي الجماعة، على بعض المواطنين المتضررين من الظروف الطبيعية وبعض
الجمعيات التي تعمل على بناء المساجد وبعض المؤسسات التعليمية، وذلك باعتماد العنوان المالي رقم 21/20.90.20 المتعلق باقتناء مواد البناء الذي يندرج ضمن الباب المخصص لصيانة المقابر. ويتعلق األمر بسند الطلب رقم 5 المبرم بتاريخ 28 أبريل 2014 بمبلغ 00,925.29 درهم وسند الطلب رقم 1 المبرم بتاريخ 8 أبريل 2015 بمبلغ
40,987.29 درهم. كما أن الجماعة ال تتوفر على ما يفيد استالم الجهات المعنية للكميات المذكورة.

 قصور في تدبير النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات تتوفر الجماعة على حظيرة للسيارات واآلليات مكونة من سيارتين مصلحيتين وثالث سيارات إسعاف وجرافة وسبع
حافالت للنقل المدرسي. غير أنها ال تعمل على مسك سجالت تمكن من تتبع ومراقبة تنقالت كل سيارة والوقود المستهلك واإلصالحات التي تم القيام بها وكذا حجم المصاريف المترتبة عن ذلك. كما أن التزود بالوقود يتم بطريقة مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات، حيث لوحظ قيام الجماعة باقتناء ما يلزمها من الوقود عن طريق إبرام سندات للطلب خلال فترات معينة واألمر بصرف مستحقات المورد مباشرة بعد إبرام سند الطلب، فيما تبقى مرتبطة به عن طريق بأنها ال تتوفر على خزان لتخزين الكميات المقتناة من أجل استهلاكها تدريجياً .

 عدم تنفيذ نفقات إجبارية لم تحرص الجماعة على توفير اعتمادات كافية لتغطية النفقات المتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات رغم أنها تندرج ضمن النفقات اإلجبارية المنصوص عليها في المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات. ذلك أن مجرد امتالك الجماعة لسيارات واستغاللها يجعلها ملزمة بأداء الضريبة المذكورة سنوياً، وهو ما يدخل ضمن الديون المستحقة على الجماعة.
وبالرجوع إلى ميزانية السنة المالية 2017 على سبيل المثال، فإن االعتمادات المفتوحة بعنوان الميزانية رقم 45/40.30.10 المتعلق بالضريبة الخاصة على السيارات تنحصر في مبلغ 00,500.7 درهم، وهو ما ال يكفي لتغطية سنويا 13 بما في ذلك السيارات ً الدين المستحق على الجماعة بالنسبة لجميع السيارات واآلليات التي تملكها وعددها
المخصصة للنقل المدرسي.

في المقابل، فإن عناوين الميزانية األخرى المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات قد سجلت،
على سبيل المثال، خالل متم سنة 2017 اعتمادات ملغاة لم يتم استغاللها في أداء الضريبة المذكورة، وذلك بما .درهم 143.358,80 مجموعه
 عدم مراجعة أثمان صفقة عمومية تولت الجماعة تهيئة مسلك “تيزي مادة” عبر إبرام الصفقة رقم 02/2015 ،بمبلغ 36,361.404 درهم، والتي نص البند 13 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بها على أن أثمانها قابلة للمراجعة وفق الصيغة اآلتية:
K= 0.15 + 0.85 (BAT6/BAT60) لكن عملية األمر بالصرف لم تتطرق لمراجعة األثمان وفق ما هو متعاقد بشأنه. وبالتالي، فإن األداء تم وفق األثمان األصلية بالنسبة لكشف الحساب رقم 1 والاخير المرتبط بالصفقة المذكورة، مما تسبب في أداء الجماعة لمبلغ زائد لفائدة المقاولة بقيمة 91,761.4 درهم )مع احتساب الرسوم(.

 عدم بذل مجهودات كفيلة بترشيد نفقات الانارة العمومية لم تبذل الجماعة مجهودات كافية من أجل عقلنة تدبير النفقات المترتبة عن استهالك الكهرباء الخاص باإلنارة العمومية.

ذلك أن هذه النفقات عرفت تزايدا انتقلت من مبلغ ً من سنة إلى أخرى خالل الفترة التي شملتها المراقبة حيث بنسبة عامة بلغت 00,148.424 درهم سنة 2014 إلى مبلغ 00,449.674 درهم سنة 2017 ،مسجلة بذلك ارتفاعاً 59 بالمائة، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 72,16 بالمائة. كما أن الجماعة لم تعمل على تفعيل التوصيات الصادرة
وطنيا برنامج النجاعة الطاقية بخصوص استعمال المصابيح االقتصادية ) :LBCً عن الوزارة المكلفة بالطاقة في إطار Consommation Basse à Lampes )بدل المصابيح العادية، حيث يتبين من مختلف سندات الطلب المتعلقة بشراء مستلزمات اإلنارة العمومية أن أغلب المصابيح المقتناة هي من فئة )W 250 .)

تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– ترشيد النفقات فيما يرتبط باستهالك الكهرباء المتعلق باإلنارة العمومية؛
– تقييد كل النفقات اإلجبارية بمشروع الميزانية؛
– الحرص على تنزيل النفقات في أبواب الميزانية المطابقة؛
– تحرير محاضر ومسك سجالت بغرض تبرير وتوثيق عمليات تسليم المقتنيات للجهات الخارجية؛
– احترام المقتضيات التنظيمية والقواعد التقنية المرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية خاصة فيما يتعلق بجانب المراقبة الممارسة من قبل الجماعة كصاحبة مشروع أو بضرورة مراجعة األثمان.
رابعا.

تدبير المرافق العمومية الجماعية في إطار مراقبة تدبير المرافق العمومية، سجل المجلس الجهوي للحسابات النقائص التالية.
 عدم بذل الجماعة لمجهودات كفيلة بتشجيع الرواج الاقتصادي
لا تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي مما يدفع ساكنتها إلى التنقل لجماعات مجاورة قصد التسوق، خاصة بجماعة “بني بوعياش” التي تبعد بخمسة كيلومترات. وفي هذا الصدد، لم تتخذ الجماعة التدابير الالزمة بهدف إحداث سوق  أسبوعي أو مركز تجاري رغم أن المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالفترة 2011-2016 تضمن، في إطار تنظيم
وتطوير األنشطة االقتصادية، مشروع إحداث مركز تجاري وسوق يومي بمركز الجماعة وبناء محالت وإحداث أكشاك تجارية بالمركز بكلفة إجمالية قدرها 00,000.500.2 درهما.

وجدير بالذكر أن الجماعة لا تتوفر حاليا إلا على دكان واحد يمكنها من مدخول سنوي محدود قدره 600 درهم. ً وعليه، فإن السعي إلى تنمية نواة تجارية بالجماعة من أجل خلق دينامية اقتصادية واجتماعية خصوصاً على مستوى مركز الجماعة يعتبر مطلبا ضرورياً لتنمية الموارد المالية للجماعة.

 تعثر مشروع إحداث مرفق التطهير السائل
لم تتمكن الجماعة بعد من تجهيز مركزها بشبكة للتطهير السائل، وذلك بسبب عدم التزام مختلف المتدخلين بتعهداتهم بإنجاز المشروع المخصص لهذا الغرض، بكلفة إجمالية قدرها 00,000.000.15 درهما، الذي تضمنه المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2011-2016 .

وبالرجوع إلى برنامج عمل الجماعة للفترة 2017-2022 ،فإن المشاريع المرتبطة بمرفق التطهير السائل همت بالخصوص توسيع الشبكة بمركز الجماعة وربطها بشبكة جماعة “بني بوعياش” المجاورة وإحداث مضختين وخزانين للتطهير السائل. هذا وقد يطرح تعثر المشروع عدة انعكاسات سلبية على البيئة، حيث يمكن لتسرب المياه
العادمة على مستوى مركز الجماعة أن يؤدي إلى تلوث حقينة سد محمد بن عبد الكريم الخطابي.

 نقائص في تدبير مرفق جمع النفايات بمركز الجماعة انطالقا 6 فبراير 2013 ،وبناء على قرار وزير الداخلية في الموضوع، انضمت جماعة “النكور” إلى مجموعة ًمن
الجماعات “نكور-غيس” التي تم تأسيسها بتاريخ 20 أبريل 2005 والتي تختص بتدبير مرفق جمع النفايات وطرحها وتدبير المجزرة الجماعاتية وسوق الجملة للخضر والفواكه. وبتاريخ 26 غشت 2013 ،توصلت مجموعة الجماعات بمراسلة من الشركة المفوض لها تدبير المرفق حول تحديد المساهمة السنوية لجماعة “النكور” في ميزانية تدبير درهم بشكل جزافي بدعوى عدم إمكانية تطبيق التسعيرة المخصصة للطن نظراً المرفق في مبلغ 50,962.500 لبعد الجماعة عن المطرح المراقب والواقع بتراب جماعة “أيت قمرة”. ولم تحدد الشركة أو مجموعة الجماعات على أي أساس تم تحديد المبلغ الجزافي المذكور، خاصة وأنه ال يتم تخصيص آليات معينة لجمع النفايات فقط بتراب جماعة “النكور”.

وقد دأبت الجماعة على دفع مبلغ 00,000.500 درهم عن كل سنة ابتداء من 2013 إلى غاية 2017 ،وذلك رغم مراسلتها عدة مرات لمصالح اإلقليم حول عدم التزام المجموعة بتعهداتها من حيث إعداد دراسة إحصائية وتصميم مديري حول قطاع النظافة وتوفير العدد الكافي من الحاويات لجمع النفايات ومد الجماعة بكناش التحمالت وتخصيص
أعوان نظافة دائمين بمركز الجماعة. وبتاريخ 18 ماي 2017 ،عقدت المجموعة دورتها العادية لمناقشة وضعية المطرح العمومي المراقب، حيث تقرر تحديد مساهمات الجماعات لسنة 2018 على أساس النسب المئوية المتعلقة بكمية إنتاج النفايات، وهو ما أفضى إلى تحديد مبلغ مساهمة جماعة “النكور” في 00,004.703 درهم بناء على نسبة
2 بالمائة من كمية النفايات. غير أن الجماعة، من خالل عضويتها بمجلس المجموعة، لم تتخذ أي إجراء من أجل التحقق من كيفية تحديد النسب المذكورة، خاصة وأن شاحنات الشركة تقوم بجمع نفايات كل من جماعة “النكور” والجماعات المجاورة في طريق عودتها إلى المطرح العمومي، وهو ما يجعل تحديد نسبة كمية إنتاج النفايات يفتقر
إلى الدقة المطلوبة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– إنجاز دراسة حول جدوى خلق نواة تجارية بمركز الجماعة من قبيل إحداث سوق أسبوعي أو مركز تجاري؛
– اتخاذ اإلجراءات الضرورية الكفيلة بتفعيل المشاريع المرتبطة بمرفق التطهير السائل بشكل يضمن حماية البيئة والفرشات المائية؛
– التأكد من مدى مطابقة المساهمات المالية التي تقدمها الجماعة لحجم االستفادة من خدمات المجموعة والشركة المفوض لها تدبير مرفق جمع النفايات، وذلك عبر التحقق من صحة احتساب نسبة الجماعة من إنتاج النفايات.

II .جواب رئيس المجلس الجماعي للنكور
(نص مقتضب)
وعيا من الجماعة بفحوى التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات فإنها ستعمل على تنفيذ ما جاء بها، كما تجدر اإلشارة إلى أنه سبق لها أن بادرت للقيام ببعض اإلجراءات المتمثلة في:
1 .بخصوص تدبير الموارد المالية للجماعة
– إعادة النظر في طريقة تحصيل الباقي استخالصه المتعلق بموارد النقل العمومي للمسافرين وذلك عبر االستعانة بجميع الطرق القانونية المتاحة؛
– العزم على إعادة تحيين القرار الجبائي فيما يتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات؛
– تحيين الرسوم المستخلصة عن رخص الحفر واالستغالل المؤقت للملك العام الجماعي؛
– – تفعيل دور الشرطة اإلدارية في ميدان المراقبة طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات؛
– دعم شساعة المداخيل، قدر اإلمكان، بموظفين جدد قصد تكليفهم بالمهام موضوع التوصيات؛
– تفعيل مسطرة الفرض التلقائي وإعمال حق مراجعة اإلقرارات.
2 .بخصوص تدبير المرافق العمومية الجماعية إن الجماعة تبذل قصارى جهدها لتلبية مطالب الساكنة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها الذاتية وفق اإلمكانيات المتاحة. وفي هذا الصدد ، عملت الجماعة على اتخاذ اإلجراءات التالية:
– اعتماد عامل المقاربة التشاركية والتنسيق مع المصالح المعنية؛
– مراسلة السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشأن اقتناء القطعة األرضية الكائنة بمركز الجماعة )دوار “امنود”( لبناء مركز تجاري أو سوسيو اقتصادي؛
– توسيع شبكتي الماء والكهرباء )في طور االنجاز(؛
– بناء ملعب للقرب ودار الشباب وتهيئة المعبر الطرقي واإلنارة العمومية بالمركز في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط؛
– تهيئة وادي “امنود ” و”تغزا” لحماية المركز من الفيضانات؛
– بناء طريق دائري معبد بمركز الجماعة لفك العزلة )وكالة تنمية أقاليم الشمال(؛
– صيانة المسالك القروية من طرف مجموعة الجماعات “التعاون”؛
– تشجير محيطات بتراب الجماعة في إطار برنامج المغرب األخضر؛
– بناء ساقية بكل من “اغزار” و”امنزو” وحفر بئرين لتوفير مياه الري من طرف مندوبية الفلاحة بإقليم الحسيمة؛
– مشروع بناء خزان للماء بمركز الجماعة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتقوية احتياط الماء الشروب )في طور االنجاز(؛
– معالجة اإلشكاالت المعرقلة إلتمام مشروع التطهير السائل باستثناء تجهيز مضختي
الدفع sp1 وsp2 والخزانين رقم 1 و2.

أصداء الريف

Leave A Reply

Your email address will not be published.