العماري: مجلس الجهة لن يقتني “الكات كات” بل سيارات الإسعاف لإنقاذ المرضى

0

13559124_1227330437285456

اعتبر الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة إلياس العماري، أمس الأربعاء بطنجة، أن المشهد السياسي المغربي ليس في حاجة الى قطبية حزبية، بل إن التعددية السياسية التي تطبع هذا المشهد ملائمة للتعبير عن كل الحساسيات الفكرية والإيديولوجية واستيعابها.

وقال العماري، خلال لقاء ببيت الصحافة في إطار سلسلة لقاءات “ضيف بيت الصحافة”، إن إدريس لشكر لم يكن يقصد البام وهو يتحدث عن الوافد الجديد، يوم 21 يناير 2008، بل كان يقصد الحركة من أجل الديمقراطية، وذلك لأن فريق الأصالة والمعاصرة كان في أكتوبر 2007 وحركة لكل الديمقراطيين أسست في 17 يناير 2008، وحزب الأصالة والمعاصرة تأسس في 8 غشت 2008.

وأكد العماري: “أنا عشت مع الاتحاديين من مواقف مختلفة كانت تصل حد الإختلاف، ولكن الاختلاف والتصادم كان حول من يدافع أكثر على مصلحة المغاربة ومصلحة فقراء هذا البلد، أما اليوم فالاتحاد والبام، موضوعيا، نتلاقى في كثير من المواقف ووجهات النظر والقضايا الاستراتيجية، إذن بالنسبة لي تلك المواقف الزمكانية أسمعها ولكني لا أستحضرها في التحليل الاستراتيجي، يقول الأمين العام للأصالة والمعاصرة”.

وبخصوص الجدال الدائر حول توظيف ابنة رئيس الحكومة قال العماري “لو كان هناك تساو للفرص لما حدث النقاش المذكور، ولكن النقاش الدائر يؤكد أن بلادنا ليست عادلة في الولوج إلى سوق الشغل ولا إلى أمور أخرى، وعندما سنصل إلى العدل فلن يكون هناك نقاش مماثل”، مضيفا “لن أظلم بنكيران، ولكن وبما أن ابنته تقول أنها اجتازت المباراة بشكل قانوني، فأنا مع الذين يقولون “من خدعنا في الله انخدعنا له”.

وتوقف إلياس العماري في لقائه ب “بيت الصحافة” بطنجة عند حدث الاستثمارات التي جلبها إلى الجهة التي يرأسها،قائلا:إن توقيعه على الاتفاقية التي جلبت المستثمرين الصينيين، تم أمام الملك وبحضور العديد من الوزراء المعنيين، لافتا الانتباه إلى أن حضوره ذاك تم باعتباره رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، نافيا أن يكون لصفته الحزبية أي اعتبار في الموضوع،وأضاف زعيم البام في شرح العوامل الإيجابية التي تسلح بها في إقناعه المستثمرين الصينيين، والتي ليس أقلها توفر طنجة على ميناء ضخم ذي صيت عالمي، فضلا عن توفر المنطقة على السكك الحديدية والوعاء العقاري.

وفي رده على ما جاء على لسان رئيس الحكومة بخصوص المشروع الصيني بمدينة طنجة، قال العماري “كنت أتمنى أن ينشغل رئيس الحكومة بأمور كبيرة، ماذا تعني 10 ملايير دولار بالنسبة لرئيس الحكومة وهو الذي يدير قرضا قدره 40 مليار دولار، وبخصوص المشروع الصيني الضخم نفذت فقط ما تمليه علي مسؤوليتي كرئيس جهة وفي إطار صلاحياتي”، مضيفا “على ذكر نقل المشروع من آسفي إلى طنجة، كان على رئيس الحكومة أن يذكر المصدر وأنا قلت قبل رئيس الحكومة بأن الوزير مولاي حفيظ العلمي اقترح على الشركة الصينية آسفي، أنا لا أتحدث مع الشركة الصينية، ولكني استقبلت السيد ليو هونغ كاي مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وهو الذي اشتغل على البرنامج وجميع الاتفاقيات المالية، وعقدنا معه لقاء في مقر حزب الأصالة والمعاصرة، ولم يكن هناك توجه ضد القانون”.

وجدد العماري التأكيد على أن ما قام به يدخل في صميم الصلاحيات المباشرة لرئيس الجهة، والذين انتخبوني، يقول، تعاهدنا على أن نشتغل بشكل جماعي على مثل هذه الأمور، تحدثت مع مستثمرين وحكومات جهوية في الصين وغيرها لأنه لا يجب أن نضع بيضنا في نفس السلة، وعقدت لقاءات مع المسؤولين الأوربيين (20 سفير من أصل 22 أوربي)، وقلت في حضرتهم بأن الشراكة مع الصين ليست بديلا عن الشراكات مع بلدان أخرى، توصلت بما مفاده أن وزيرا مع الحكومة يقترح مدينة أخرى، قدمت احتجاجي وقلت أبدا، لأن النقاش مع الجانب الصيني كان على أساس طنجة.

من جهة أخرى، قال العماري: “سأحارب القطبية حتى آخر رمق، فهي أي القطبية في التجارب الديمقراطية الراقية تنتج الفاشية والتطرف، لذلك بلادنا في حاجة إلى أكثر من 5 أحزاب، والحديث اليوم عن قطبية تعني التوجه بالبلد إلى الهاوية، الحداثة في مواجهة الفكر المحافظ ليس فكرا أو منتوجا باميا محضا بل هو منتوج بشري كما هو الشأن بالنسبة للفكر المحافظ”.

وأبرز إلياس العماري أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لن يقتني “الكات كات” ولا غيرها، وما يشغلنا اليوم هو أن نقتني سيارات الإسعاف لإنقاذ المرضى والنساء الحوامل، والوصول إلى أبعد المناطق في أقاليم الجهة التي تعاني خصاصا مهولا من حيث المرافق الصحية والتجهيزات الاستشفائية، فصحة المواطن قبل كل شيء بالنسبة لنا.

و م ع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.